سیدحامد حسینی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری عصر توس افزود: بدین منظور برای اجرای موثر قانون مولدسازی و با توجه به ضرورت رفع چالشهای موجود در زمینه تکمیل پروژههای نیمه تمام خراسان رضوی، برنامهریزی شده است.
وی اضافه کرد: اکنون در زمینه تامین سرانه آموزشی، ورزشی، بهداشت و درمان و تامین انرژی در خراسان رضوی دچار مشکل هستیم، بنابراین در فاز نخست به سراغ دستگاههای متولی در این زمینه رفته ایم.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی اظهار کرد: با شناسایی املاک مازاد و نیز پروژه های نیمه تمام در دستگاههای مذکور، تعداد ۳۱ ملک مازاد جهت فروش در قالب قانون مولد سازی و تامین مالی از سوی کمیته املاک به ریاست وزیر اقتصاد برای اجرای پروژههای نیمه تمام در استان تصویب شد.
وی ادامه داد: این املاک مازاد در اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل ورزش و جوانان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی شناسایی و به تصویب رسیده است.
حسینی بیان کرد: بسته رونق اقتصادی استان در فاز نخست در کمیته پایش به ریاست معاون اجرایی رییس جمهور بررسی و منابع حاصل از مولد سازی این املاک به منظور تکمیل ۱۶۵ پروژه نیمه تمام استانی مربوط به دستگاههای اجرایی یاد شده اختصاص می یابد.
وی گفت: به این ترتیب بسته کامل متشکل از املاک مازاد و پروژه های نیمه تمام استان در چهار بخش یاد شده توسط هیات عالی مولد سازی مورد تصویب قرار گرفت.
به گفته وی، با استفاده بهینه از اموال عمومی، بدون خلق پول جدید و رشد نقدینگی، بازدهی آنها افزایش یافته و ضمن کنترل تورم، رشد و توسعه را برای استان و کشور به همراه دارد و تمامی افراد جامعه از مزایای خدمات طرحهای عمرانی بهره مند خواهند شد.
مفهوم مولد سازی داراییهای دولت این است که دولت اموال بدون استفادهای که دارد یا اموالی که ارزش افزوده و بهره وری پایین دارند و سالها رها شده اند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمیگیرد را شناسایی کند و به فروش برساند تا با عواید این اموال بهینه سازی صورت گیرد.
