لزوم انتقال پرونده مذاکرات ایران با آمریکا و اروپا به شورای عالی امنیت ملی

پایگاه خبری عصرتوس:در یک سال گذشته، جمهوری اسلامی ایران با موجی از تهدیدها و بحران‌های سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک مواجه بوده است؛ از جمله«جـ ـنگ تحمیلی ۱۲ روزه» وافزایش فشارهای چندجانبه غرب، تهدید فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تشدید اقدامات بی‌ثبات‌کننده آمریکا ،رژیم صهیونیستی ،اروپا و ناکامی در مهار تحرکات منطقه‌ای دشمنان. با این حال، در مواجهه با این شرایط پیچیده و حساس، وزارت امور خارجه عملکردی روشن، قابل دفاع و متناسب با حجم تهدیدات از خود ارائه نکرده است.
طی این مدت، نه ابتکاری موثر در مدیریت بحران‌ها ارائه شد، نه اجماعی مؤثر در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی شکل گرفت و نه روند مذاکرات به سمت منافع راهبردی کشور هدایت شد. این ناکارآمدی، ضرورت یک بازنگری اساسی در ساختار مدیریت پرونده مذاکرات هسته‌ای و تعاملات حیاتی جمهوری اسلامی با آمریکا وسه کشور اروپایی و آژانس انرژی اتـ ـمی را بیش از پیش برجسته کرده است.
پرونده‌ای با چنین ابعاد امنیتی، حقوقی، فنی و سیاسی، نمی‌تواند صرفاً در چارچوب محدود و اجرایی وزارت امور خارجه باقی بماند. این پرونده نیازمند راهبری در سطح کلان و تصمیم‌سازی‌های ملی است. شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهاد بالادستی و فراجناحی، جایگاه مناسب و ظرفیت لازم را برای مدیریت منسجم، تخصصی و هماهنگ این موضوع حیاتی در اختیار دارد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در گذشته به صراحت تأکید کردند؛
«سیاست خارجی در همه جای دنیا در مجامع بالادستی تعیین می‌شود. در کشور ما هم مجمع بالادستی، شورای‌عالی امنیت ملی است. وزارت خارجه مجری است؛ نه اینکه تعیین‌کننده باشد. تعیین‌کننده، شورای‌عالی امنیت ملی است.»
این موضع راهبردی، گواهی روشن بر ضرورت انتقال پرونده به سطح شورای عالی امنیت ملی است.
از سوی دیگر، قرار داشتن این پرونده در اختیار وزارت خارجه، بستر را برای تشدید فضای رقابت‌های سیاسی و جناحی پیرامون یک موضوع ملی و فرادستگاهی فراهم کرده است. این امر، نه‌تنها به انسجام تصمیم‌گیری لطمه می‌زند، بلکه موجب تضعیف موقعیت کشور در مذاکرات نیز می‌شود.
در مقابل، واگذاری این مسئولیت به شورای عالی امنیت ملی، با هدف تمرکز، انسجام و اجماع داخلی، فضای رقابت‌آمیز را تعدیل و تصمیم‌سازی‌ها را از تنش‌های جناحی خارج می‌سازد.
در این چارچوب، انتخاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و متولی این پرونده، اقدامی هوشمندانه، ضروری و به‌موقع است. لاریجانی برخوردار از هوش تحلیلی، توان عملیاتی، درک دقیق از پدیده‌های راهبردی و قدرت اجماع‌سازی در سطح ملی و نهادهای حاکمیتی است.
او با شناخت عمیق از الزامات سیاست خارجی و ظرفیت تعامل در سطح بین‌الملل، گزینه‌ای توانمند برای عبور از شرایط بحرانی امروز و هدایت مذاکرات در مسیر منافع ملی است.
در نهایت باید تأکید کرد، ادامه مدیریت این پرونده توسط وزارت خارجه، با توجه به تجربه یک‌ساله اخیر، تنها به تداوم ناکارآمدی، افزایش فشارهای بین‌المللی و تعمیق شکاف‌های داخلی منجر خواهد شد. در مقابل، سپردن پرونده به شورای عالی امنیت ملی، کشور را به سمت انسجام در سیاست خارجی، هماهنگی در تصمیمات کلان، و تقویت موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی سوق می‌دهد.
ایران امروز بیش از همیشه نیازمند مدیریت راهبردی، انسجام تصمیم‌سازی و دوری از هیجانات سیاسی در حوزه سیاست خارجی است. پرونده مذاکرات، باید به جایگاه حقیقی خود یعنی شورای عالی امنیت ملی بازگردد. و بدون تردید، علی لاریجانی با ویژگی‌های ممتاز مدیریتی، تحلیلی و راهبردی، توان راهبری این پرونده حساس را داراست.