استانداران به مثابه رئیس جمهور استانها، گامی ضروری در باز شکل دهی به حکم رانی محلی

به گزارش پایگاه خبری عصرتوس،غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی با پیشینه تجربه گسترده در سطح قانونگذاری و اجرایی کشور در سخنان خود، به‌درستی تأکید کرده که برای اجرای واقعی نقش‌آفرینی استانداران، باید اختیارات مؤثر و عملیاتی به آن‌ها تفویض شود.
این خواسته، فراتر از یک خواسته سیاسی یا شخصی است؛ بلکه یک پیش‌نیاز ساختاری برای کارآمدسازی حکمرانی در سطح محلی است.
نکته قابل‌تأمل در اظهارات غلامحسین مظفری، مثال عینی درباره واردات برنج پاکستانی بود. به‌رغم وجود ارتباطات تجاری مناسب میان بازرگانان خراسان رضوی و پاکستان، تمرکز اختیارات در تهران، منجر به ناکارآمدی در تأمین اقلام اساسی شد.
درحالی‌که واردات برنج با ارز ۲۸ هزار تومانی انجام شده بود، محصول نهایی با قیمت بیش از دو برابر و بیشتر به دست مصرف‌کننده رسید؛ در حالی که با تصمیم‌گیری استان‌محور، می‌شد این شکاف قیمتی و رانت‌های ناشی از آن را تا حد زیادی کاهش داد.
اهمیت دیپلماسی منطقه‌ای در مرزهای شرقی
خراسان رضوی با بیش از ۸۰۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان، تجربه تاریخی، و ظرفیت‌های بالفعل در مراودات اقتصادی، نقش کلیدی در دیپلماسی منطقه‌ای شرق کشور دارد.
با وجود این واقعیت، هنوز تصمیم‌گیری در خصوص مسائل مرزی، حمل‌ونقل بین‌المللی، صادرات، و مناسبات با همسایگان، در سطح ملی و بعضاً بدون مشارکت میدانی استانداری‌ها انجام می‌شود. مظفری با تکیه بر تجربه اجرایی خراسان رضوی، پیشنهاد حضور فعال استان در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورهای همسایه را مطرح کرده؛ پیشنهادی که اگر جدی گرفته شود، می‌تواند به الگویی برای سایر استان‌های مرزی تبدیل گردد.
تفویض اختیار؛ خواسته‌ای بدون پاسخ!!
با وجود تاکیدات مکرر رئیس جمهور بر تفویض اختیار به استان‌ها، واقعیت این است که در بدنه اجرایی، همچنان مقاومت سنتی و تمرکزگرایانه وجود دارد. ساختارهای اداری حاضر، در بسیاری از موارد با واگذاری اختیار همراهی نمی‌کنند یا صرفاً به نامه‌نگاری‌های نمادین بسنده می‌کنند. نتیجه آن، تضییع فرصت‌ها، ایجاد نارضایتی عمومی و کندی در تصمیم‌گیری‌های حیاتی است.
بنابراین تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که بدون اصلاح جدی در ساختار توزیع اختیارات، توسعه محلی و منطقه‌ای به شعاری بی‌پشتوانه تبدیل می‌شود.
در ایران نیز، تفویض اختیارات به استانداران (در چارچوب اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان نظام)، نه‌تنها تـ ـهدیدی برای یکپارچگی تصمیم‌گیری نیست، بلکه عامل تقویت کارآمدی، چابکی اجرایی و توسعه متوازن خواهد بود.
اظهارات راهبردی و پیش برنده استاندار خراسان رضوی را باید یک زنگ هشدار و در عین حال یک پیشنهاد اجرایی قابل‌عمل دانست. اگر دولت قصد تحقق جهش اقتصادی در استان ها دارد، اکنون زمان آن است که از شعار به عمل برسد و استانداران را به‌عنوان «رئیس‌جمهور استان» با اختیارات واقعی به رسمیت بشناسد.