به گزارش پایگاه خبری عصرتوس، امروز در نخستین روز بررسی عملکرد سال اول برنامه هفتم پیشرفت، نشست علنی مجلس با حضور معاون اول رئیسجمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمعی از وزرا برگزار شد. رئیسجمهور نیز فردا برای ادامه این ارزیابی در مجلس حضور خواهد یافت.
اهمیت رویکرد جدید مجلس دوازدهم در نظارت سالانه بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت، بیش از هر زمان دیگری خود را نشان داده است؛ رویکردی که میتواند آغاز فصل تازهای از پاسخگویی، شفافیت و اصلاح مسیر در حکمرانی توسعهمحور کشور باشد.
در تاریخ شش برنامه توسعه کشور، یک خلأ ساختاری همواره سایه خود را بر تحقق اهداف این برنامهها گسترانده بود؛ خلأی به نام نظارت مستمر و ارزیابی سالانه عملکرد برنامهها.
در دهههای گذشته، ارزیابی میزان تحقق برنامههای پنجساله تنها پس از پایان سال پنجم و در آستانه تدوین برنامه بعدی انجام میشد. نتیجه این روند، چیزی جز انباشت خطاهای ساختاری، سیاستگذاریهای ناهماهنگ و از دست رفتن فرصت اصلاح مسیر در حین اجرا نبود.
اما مجلس دوازدهم با ابتکار نظارت سالانه بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت، گامی متفاوت و امیدآفرین در مسیر حکمرانی توسعهگرا و پاسخگو برداشته است.
نشست امروز مجلس با حضور معاون اول رئیسجمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمعی از وزرا، نقطهی عطفی در تاریخ برنامهریزی و نظارت مجلس شورای اسلامی به شمار میرود؛ چرا که برای نخستین بار، مجلس در پایان سال اول اجرای برنامه، گزارش رسمی از میزان تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه را دریافت، بررسی و تحلیل کرده است.
طبق گزارش معاونت نظارت مجلس، میزان تحقق اهداف سال نخست برنامه هفتم حدود ۳۷ درصد برآورد شده است.
این عدد، هرچند نگرانکننده است، اما حامل یک پیام روشن است: زمان اصلاح و بازمهندسی سیاستها هنوز از دست نرفته است. برخلاف گذشته که مشکلات پنج سال بعد نمایان میشد، امروز در همان سال اول، فرصت بازنگری و تصحیح وجود دارد.
رویکرد مجلس دوازدهم در نظارت بر برنامه هفتم، نه صرفاً در قالب پرسش و تذکر، بلکه در قالب تحلیل تطبیقی عملکرد دولت با تکالیف مصوب در برش سالانه برنامه شکل گرفته است.
به این معنا که مجلس به جای نظارت کلیگویی، اکنون با شاخصهای کمی و قابل اندازهگیری روبهروست: نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، سهم بهرهوری در رشد، ظرفیتهای تولیدی، وضعیت سرمایهگذاری و توزیع درآمد.
همین رویکرد عینیگرایانه، نظارت را از سطح شعار به سطح سیاستگذاری ارتقا داده است؛این تحول، نقطهی عزیمت مهمی در مسیر تبدیل نظارت مجلس شورای اسلامی از حالت پسینی به نظارت پیشدستانه و مستمر است.
یکی از دلایل اصلی عدم تحقق چشم گیر اهداف شش برنامه گذشته، نبود حلقه بازخورد و نظارت میان دولت و مجلس بود. برنامهها اغلب بهصورت آرمانگرایانه تدوین میشدند، بدون آنکه ابزارهای اجرایی و ارزیابی آن در ساختارهای بودجهریزی و تصمیمسازی لحاظ شود.
نتیجه، همان شکاف مزمن میان اسناد بالادستی و واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی بود؛ شکافی که امروز در قالب نرخ بالای تورم، کاهش رشد اقتصادی و تضعیف بهرهوری مشاهده میشود.
اما اقدام امروز و فردای مجلس دوازدهم نشان میدهد که اینبار برنامهها به بایگانی سیاستگذاری سپرده نخواهند شد. نظارت سالانه بر عملکرد، یعنی تبدیل سند برنامه از یک متن تشریفاتی به نقشه عملیاتی قابل پایش.
تحقق تنها ۳۷ درصد از اهداف سال نخست برنامه، هشداری برای ارکان حاکمیت و ضرورت اصلاح و بازمهندسی سیاستهای اجرایی در دولت و دیگر ارکان کشوراست.
از همینرو، سال دوم برنامه باید به سال «اصلاح مسیر و بازمهندسی حکمرانی اجرایی» تبدیل شود؛ مجلسی که خود را ناظر و مردممحور بداند و دولتی که پاسخگو، شفاف و متعهد به اجرای تکالیف قانونی باشد.
