- امروز : سه شنبه - ۱۴ مهر - ۱۴۰۵
- برابر با : 24 - ربيع ثاني - 1448
- برابر با : Tuesday - 6 October - 2026
اخبار ویژه
ثبت‌نام تقریبا ۱۶ هزار نفر برای زنجیره انسانی جان‌فدا در مشهد
اهدای هدایای تشویقی به دانشجویان جدید الورود برتر کنکور سال تحصیلی جدید
اختصاص بیش از ۱۴۰ دوربین نظارتی برای جلوگیری از تخلیه غیرمجاز خاک و نخاله در مشهد
بازگشت ۲۲۰ میلیارد ریال به حساب شهروندان خراسانی
ضرورت تقویت اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد متناسب با مأموریت ملی این دانشگاه
تماشاخانه سیار کانون به ۱۳ شهرستان خراسان رضوی می‌رود
ثبت بیش از ۱۳ هزار بازدید بهداشتی از مراکز و اماکن شهرستان قوچان در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵
برگزاری پنجمین همایش ملی «معرفت رضوی» ویژه زوجین جوان وزارت جهاد کشاورزی در مشهد
بیش از ۷۲۰ هزار سالمند خراسان رضوی نیازمند توجه و برنامه ریزی
بهره‌برداری از ۵۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان خراسان رضوی با حضور وزیر نیرو
قانون
تبیین چارچوب قانونی مصونیت نمایندگی و اجرای احکام قضایی
به گزارش عصر توس، امیر مسعود فلاح، حقوقدان و عضو مرکز وکلای قوه قضاییه استان خراسان رضوی، در گفتگویی تحلیلی با این پایگاه خبری، به تبیین چارچوب قوانین و مقررات مربوط به مصونیت نمایندگان مجلس و چگونگی اجرای احکام قضایی درباره آنان پرداخت. فلاح با اشاره به اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: طبق این اصل، نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد. وی افزود: تشخیص اینکه یک اظهارنظر یا اقدام نماینده در راستای ایفای وظایف نمایندگی بوده یا خیر، بر اساس تبصره ۱ ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۳۹۱، بر عهده هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان است. استعلام قوه قضائیه از هیأت نظارت این حقوقدان در تشریح فرآیند قانونی تصریح کرد: اگر فردی مدعی شود که نماینده‌ای مرتکب جرم شده است، قوه قضائیه مکلف است ابتدا از هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان استعلام بگیرد که آیا اقدام مورد شکایت در راستای وظایف نمایندگی بوده است یا خیر. تا زمانی که این استعلام انجام نشود و هیأت نظر خود را اعلام نکند، امکان تعقیب قضایی وجود ندارد. فلاح با تأکید بر اهمیت این سازوکار حقوقی، خاطرنشان کرد: هدف از این فرآیند، صیانت از جایگاه نمایندگی و جلوگیری از تضعیف استقلال پارلمان در ایفای وظایف تقنینی و نظارتی است. توقف اجرای حکم تا پایان مصونیت وی در ادامه با اشاره به وضعیت حقوقی خاص نمایندگان در دوران تصدی، بیان کرد: اگر حکم قطعی حبس برای یک نماینده صادر شود، اجرای این حکم تا زمانی که مصونیت نمایندگی آن فرد برقرار است، متوقف می‌ماند. پس از پایان دوره نمایندگی و سلب مصونیت، حکم قضایی قابل اجرا خواهد بود. فلاح در پاسخ به این پرسش که آیا این رویکرد به معنای معافیت نمایندگان از پاسخگویی است، توضیح داد: خیر. ماده ۱۰ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، قوه قضائیه را مکلف کرده است که شعبه خاصی را جهت رسیدگی به اتهامات نمایندگان تشکیل دهد و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کند. بنابراین، نمایندگان نیز در برابر قانون پاسخگو هستند و مصونیت پارلمانی به معنای فرار از مسئولیت نیست. جمع‌بندی حقوقی این حقوقدان در پایان با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی چارچوب حقوقی حاکم بر مصونیت نمایندگی گفت: مصونیت پارلمانی یک نهاد حقوقی برای صیانت از استقلال مجلس و وظایف نمایندگی است و تفسیر نادرست آن می‌تواند به تعارض میان قوا و تضعیف اعتماد عمومی منجر شود. بر اساس مستندات قانونی، تا زمانی که مصونیت نمایندگی برقرار است، اجرای حکم حبس درباره نماینده متوقف می‌ماند و پس از پایان آن، حکم قضایی اجرا خواهد شد.
قولنامه به تاریخ پیوست!
با اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» ، مبایعه نامه و یا همان قولنامه دیگر اعتبار ندارد و به تاریخ پیوست!
