امیرالله شمقدری، معاون امنیتی و انتظامی استانداری و دبیر شورای تأمین خراسان رضوی، در نشست مشترک اعضای شورای تأمین و مدیران دستگاههای اجرایی بر ضرورت اصلاح فرایندهای اداری و پایان دادن به ارجاع مکرر امور مردم تأکید کرد؛ موضوعی که در کنار هشدارهای دیگر مسئولان حاضر درباره نارضایتی اجتماعی، احساس تبعیض و کیفیت خدماترسانی، ضرورت بازنگری در شیوه عملکرد دستگاههای اجرایی را برجسته میکند.
بروکراسی اداری؛ مسئلهای فراتر از یک پرونده
به گزارش عصر توس، امیرالله شمقدری در این نشست تأکید کرد: فرایندهای اداری باید اصلاح شوند و دستگاههای اجرایی بهجای ارجاع مکرر امور، برای حل مشکلات مردم اقدام کنند.
این اظهارنظر، مسئلهای ملموس در ارتباط روزمره شهروندان با ادارات را در کانون توجه قرار میدهد؛ مسئلهای که خود را در رفتوآمدهای مکرر، تعدد مراحل رسیدگی و دشواری دسترسی به خدمات نشان میدهد.
در چنین شرایطی، انتظار مردم از دستگاههای اجرایی صرفاً اجرای تشریفات اداری نیست؛ بلکه دریافت پاسخ روشن، رسیدگی بهموقع و دستیابی به نتیجه است. از این منظر، اصلاح بروکراسی زمانی معنا پیدا میکند که در تجربه واقعی مراجعهکنندگان دیده شود.
هشدار درباره ریشههای نارضایتی اجتماعی
در همین نشست، محمدعلی نبیپور، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی، با اشاره به آمار قضایی اعلام کرد که خشم و نارضایتی در جامعه بالاست و احساس تبعیض و نابرابری از ریشههای آن به شمار میرود.
این اظهارنظر، اهمیت کیفیت عملکرد دستگاههای اجرایی را فراتر از سرعت انجام امور اداری نشان میدهد. نحوه برخورد با مردم، میزان دسترسی برابر به خدمات و شفافیت در رسیدگی به درخواستها میتواند در شکلگیری برداشت شهروندان از عدالت اداری نقش داشته باشد.
البته اظهارات مطرحشده در نشست، بهتنهایی برای تعیین سهم هر عامل در نارضایتی اجتماعی کافی نیست؛ اما بر ضرورت توجه همزمان به کیفیت خدمات، عدالت در فرایندها و پاسخگویی دستگاهها تأکید دارد.
وقتی مراجعهکننده در اداره دیده نمیشود
حجتالاسلام موسی فتوحی، رئیس منطقه ۲ سازمان بازرسی کشور و بازرس کل خراسان رضوی نیز در این نشست بر لزوم بازنگری مدیران در نحوه ارائه خدمات و ارتباط با مردم تأکید کرد و گفت گاهی مراجعهکننده در محیط اداری دیده نمیشود.
این موضوع، یکی از ابعاد مهم رضایت عمومی از نظام اداری را مطرح میکند: شهروند باید بداند درخواستش در چه مرحلهای قرار دارد، چه کسی مسئول رسیدگی است و در چه زمانی میتواند انتظار دریافت پاسخ داشته باشد.
در کنار اصلاح مقررات و فرایندها، توجه به رفتار سازمانی، پاسخگویی کارکنان و نظارت بر کیفیت خدمات نیز میتواند در کاهش سردرگمی مراجعان مؤثر باشد.
تأکید دادستان مشهد بر سلامت اداری و حل مشکلات مردم
حسن همتیفر، دادستان مشهد، نیز بر ضرورت برنامهریزی مدیران، استفاده از نیروهای نخبه و برخورداری از سلامت نفس برای حل مشکلات مردم تأکید کرد و خواستار پیشگیری از فساد درون دستگاهها شد.
مجموع این اظهارات نشان میدهد که در این نشست، موضوع خدماترسانی به مردم از چند زاویه مورد توجه قرار گرفته است: اصلاح فرایندهای اداری، کاهش زمینههای نارضایتی، بهبود ارتباط کارکنان با مراجعهکنندگان و تقویت سلامت اداری.
معیار سنجش اصلاحات چیست؟
تأکید دبیر شورای تأمین خراسان رضوی بر اصلاح بروکراسی اداری، زمانی به نتیجه ملموس منتهی میشود که با اقدامات اجرایی و قابل ارزیابی همراه باشد.
کاهش مراجعات غیرضروری، مشخص شدن مسئول رسیدگی به درخواستها، کوتاه شدن زمان پاسخگویی، جلوگیری از ارجاعهای تکراری و امکان پیگیری روشن پروندهها، از جمله شاخصهایی هستند که میتوانند میزان پیشرفت اصلاحات را نشان دهند.
مسئله اصلی این است که مردم نتیجه اصلاحات اداری را در زندگی روزمره خود احساس کنند؛ نه اینکه برای دریافت یک خدمت، میان واحدها و دستگاههای مختلف سرگردان بمانند.
اکنون انتظار میرود تأکیدهای مطرحشده در نشست مشترک شورای تأمین و مدیران دستگاههای اجرایی خراسان رضوی، در قالب برنامههای مشخص و اقدامات عملی دنبال شود تا فاصله میان مطالبه مردم و عملکرد نظام اداری کاهش یابد.








