معاون استاندار خراسان رضوی، با تشریح مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های این معاونت در حوزه مدیریت، تشکل‌ها و مسائل اجتماعی، از اجرای ارزیابی‌های کیفی، کمی و میدانی مدیران و دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران خبر داد و تأکید کرد: مدیرانی که پس از تذکر و اولتیماتوم، عملکرد خود را اصلاح نکنند، با تجدیدنظر در ادامه مسئولیت مواجه خواهند شد.
وی همچنین از فعالیت حدود ۸۵۰ سازمان مردم‌نهاد در استان، راه‌اندازی خانه تشکل‌ها و آغاز نشست‌های تخصصی «حکمرانی اجتماع‌محور در قالب محله محوری» با محوریت فرمانداری‌ها در شهرستانها و محلات خبر داد.
محمدعلی نبی‌پور در گفت‌وگوی اختصاصی با سردبیر پایگاه خبری «عصر توس»: با اشاره به عملکرد یک سال گذشته معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: در حوزه مدیریت‌ها، علاوه بر موضوع انتصابات، نظارت بر عملکرد مدیران، فرمانداران و مجموعه‌های شهرستانی به‌صورت جدی دنبال می‌شود و ارزیابی‌ها از جنبه‌های مختلف انجام می‌گیرد.
وی افزود: ارزیابی مدیران در استان در دو سطح دنبال می‌شود؛ یک ارزیابی دستگاهی به سبک سنتی که نقاط قوت و ضعف مدیران را مشخص می‌کند و در صورت برطرف‌نشدن ضعف‌ها، امکان تجدیدنظر در مسئولیت وجود دارد. در کنار آن، ارزیابی کیفی نیز انجام می‌شود که نحوه تصمیم‌گیری مدیر، میزان تعامل با مجموعه‌های مختلف و چگونگی پیگیری سیاست‌های کلان استان را مورد بررسی قرار می‌دهد.
نبی‌پور تصریح کرد: این ارزیابی‌ها به‌صورت ترکیبی انجام می‌شود و نظر دستگاه مربوط، مجموعه نظارتی استان و سایر مجموعه‌های مرتبط در آن لحاظ خواهد شد؛ حتی عملکرد مدیران کل استان از سوی فرمانداران نیز ارزیابی شده و مجموعه این نظرات برای تصمیم‌گیری نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی تأکید کرد: برخی مشکلات مدیریتی با تذکر و توصیه قابل اصلاح است، اما مدیرانی که با وجود تذکر و اولتیماتوم، تغییری در عملکرد و رویه‌های خود ایجاد نکنند، با تصمیم مدیریتی و تجدیدنظر در ادامه مسئولیت مواجه خواهند شد و استاندار نیز در این زمینه جدی است.
وی درباره فعالیت احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز گفت: پس از حدود یک سال پیگیری و فراز و نشیب «خانه تشکل‌ها» با هدف ایجاد انسجام بیشتر مشکل‌گیری فضایی برای فعالیت بیشتر احزاب و سمن‌ها، برگزاری نشست‌های تخصصی و ارتقای آگاهی و توانمندی تشکیلاتی آنها، با حضور استاندار محترم راه‌اندازی و افتتاح شد.
نبی‌پور با اشاره به ظرفیت سمن‌های استان افزود: حدود ۸۵۰ سازمان مردم‌نهاد در خراسان رضوی در حوزه‌های مختلف تخصصی فعالیت دارند. رویکرد دولت و مجموعه استانداری نسبت به تشکل‌ها حمایتی است و باید استقلال آنها حفظ شود؛ چراکه حمایت دولت نباید به دخالت و دولتی‌شدن تشکل‌ها منجر شود. در عین حال، نظارت بر عملکرد سمن‌ها و خیریه‌ها نیز با جدیت دنبال می‌شود تا از انحرافات احتمالی جلوگیری شود.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت کاهش موازی‌کاری در حوزه اجتماعی اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی کشور، تعدد شوراها، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها، کارگروه‌ها و ساختارهای موازی است که هم هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و هم از اثرگذاری تصمیمات می‌کاهد. بر همین اساس، فعال‌سازی شوراهای اجتماعی و حرکت به سمت «حکمرانی اجتماع‌محور» در دستور کار قرار گرفته است.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: این رویکرد از شهرستانها آغاز شده و نشست‌های مربوط به حکمرانی اجتماع‌محور در هشت قطب استان دنبال خواهد شد. همچنین هشت سند آسیب‌های اجتماعی به عنوان اولویت‌های کاری در نظر گرفته شده، اما نوع و اولویت آسیب‌ها در شهرستان‌های مختلف متفاوت است و باید متناسب با شرایط هر منطقه برای آنها برنامه‌ریزی شود. به همین دلیل تأکید شده شهرستانها هم برش شهرستانی سندهای مذکور را تهیه کنند.
نبی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: هدف این برنامه، ایجاد انسجام بیشتر در ساختار اداری، کاهش موازی‌کاری و استفاده مؤثرتر از ظرفیت سمن‌ها و تشکل‌های مردمی است و در این مسیر، محله‌محوری و تصمیم‌گیری در سطح مناطق و محلات به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌های اجتماعی استان دنبال خواهد شد.
در بخش دیگری از این گفت‌وگو، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی درباره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات در استان انجام شده و آمادگی اجرایی لازم وجود داشت، اما برگزاری انتخابات با مصوبه شورای عالی امنیت ملی به تعویق افتاد. به گفته نبی‌پور، آموزش عوامل اجرایی و مجریان انتخابات یکی از مهم‌ترین الزامات برای جلوگیری از خطا و افزایش سلامت انتخابات است و دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف برای فرمانداری‌ها و عوامل اجرایی برگزار شده است.
وی افزود: آموزش قوانین، مقررات و فرایندهای اجرایی انتخابات با جدیت دنبال شده و در حوزه فناوری نیز آموزش‌های تخصصی در حال انجام است تا مجریان انتخابات اشراف کامل‌تری بر فرایندها داشته باشند. هدف، برگزاری انتخاباتی با سلامت، امنیت، شفافیت و مشارکت حداکثری است.
نبی‌پور همچنین درباره تقسیمات کشوری گفت: آخرین وضعیت مطالبات و پرونده‌های مرتبط با تقسیمات کشوری در استان احصا شده و پرونده‌های مربوط به ارتقا، الحاق، انتزاع و اصلاح مرزهای شهرستانی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است. برخی از این مسائل و چالش‌های سابقه‌ای طولانی دارند و اقدامات کارشناسی لازم انجام شده و پرونده‌ها برای طی مراحل قانونی و تصویب نهایی به وزارت کشور ارسال می‌شود.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی در پاسخ به پرسشی درباره کاهش سرمایه اجتماعی و فاصله میان مردم و دستگاه‌های اجرایی نیز گفت: تغییر در سرمایه اجتماعی یک پدیده پیچیده و زمان‌بر است و کاهش یا افزایش آن در یک بازه زمانی کوتاه اتفاق نمی‌افتد. با این حال، برخی تصمیمات مؤثر می‌توانند در یک جغرافیای سیاسی بر این روند اثر بگذارند.
وی یکی از عوامل کاهش اعتماد عمومی را عدم پاسخگویی دستگاه‌ها دانست و افزود: وقتی مردم برای دریافت پاسخ به دستگاهی مراجعه می‌کنند و با در بسته مواجه می‌شوند یا نگاه از بالا به پایین وجود دارد، اعتماد کاهش پیدا می‌کند. کاهش امید مردم به آینده نیز از عوامل مؤثر بر کاهش سرمایه اجتماعی است و برای ترمیم این سرمایه، همه دستگاه‌های اجرایی باید پای کار باشند و در برخی سیاست‌ها و شیوه‌های تصمیم‌گیری نیز بازنگری شود.
نبی‌پور خاطرنشان کرد: ارتقای سرمایه اجتماعی اقدامی مقطعی نیست و نیازمند یک فرایند مستمر و همکاری مجموعه‌های مختلف است؛ بنابراین باید با رسیدگی درست و بهنگام همراه با پاسخگویی شفاف، استفاده از ظرفیت مردم و تشکل‌ها و تصمیم‌گیری نزدیک‌تر به جامعه، زمینه تقویت اعتماد عمومی را فراهم کرد.
