به گزارش پایگاه خبری عصر توس، حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان اظهار کرد: حفظ حقوق بیتالمال در تمام زمینهها به ویژه در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی از مهمترین وظایف و تکالیف قانونی مدیران و سازمان ها است و هیچگونه کمکاری و اهمال در این زمینه از منظر قانون پذیرفتنی نیست.
وی با اشاره به صدور سند برای ۱۰۰ درصد اراضی ملی در استان افزود: مهمترین اصل در زمینه حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی تلاش در جهت پیشگیری از تغییر کاربری اراضی ملی، کشاورزی و منابع طبیعی است.
خلیلی ادامه داد: در اولین اقدام نیز پس از اطلاع دستگاه های متولی از تصرف اراضی، باید رفع تصرف و اعاده به وضع سابق آن اراضی باشد و پس از آن تعقیب متهم و سایر اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت؛ بدین ترتیب هیچ متخلفی نخواهد توانست از مجازات قانونی فرار کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی نیز ضمن تقدیر از انجام اقدامات اعضاء شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان گفت: هرچند اقدامات بسیار خوبی در راستای اجرای مصوبات شورا به انجام رسیده اما تا رسیدن به حد مطلوب فاصله داریم و پرکردن این فاصله نیازمند عملکرد بهنگام و انجام وظایف قانونی توسط مدیران است.
رفع تصرف بیش از ۱۰۹ هکتار از اراضی ملی
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی خراسان رضوی گفت: بعضی از تصرفات توسط مردم ناآگاه نسبت به قوانین صورت می گیرد و این مسأله ناشی از ترک فعل برخی متولیان امر است و چنانچه وظایف قانونی از جمله نصب علائم هشدار دهنده و آگاهی رساننده توسط مسئولان امر به موقع به انجام برسد چه بسا شاهد اینگونه تصرفات و تضییع حقوق شهروندان عزیز نخواهیم بود.
معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۷ مشهد نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات مستمر دبیرخانه شورا گفت: طی مدت اخیر بیش از ۵۵۰ مکاتبه انجام و ۲۵ جلسه از طریق دبیرخانه برگزار شده و از این رهآورد بیش از ۱۰۹ هکتار از اراضی ملی در قالب ۱۳۲ قطعه و طی ۵ اجرا تنها توسط اکیپ گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی رفع تصرف شده است.
