به گزارش پایگاه خبری «عصر توس»، با توجه به فاصله ایجادشده میان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی و زمان برگزاری انتخابات، این پرسش مطرح است که اگر در این فاصله وضعیت حقوقی یا شرایط قانونی برخی داوطلبان تغییر کند، چه سازوکاری برای بررسی مجدد صلاحیت آنان وجود خواهد داشت؟
در همین رابطه، خبرنگار «پایگاه خبری عصر توس» این موضوع را از محمدصالح جوکار، رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، پیگیری کرد. جوکار در پاسخ با اشاره به حکم قانونی موجود گفت: «ماده ۶۴ تعیین تکلیف کرده است.»
بر اساس ماده ۶۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، در صورت وصول ادله جدید و مستند درباره فقدان شرایط قانونی داوطلب، سازوکار بررسی مجدد صلاحیت پیش‌بینی شده است؛ بنابراین تأیید صلاحیت اولیه به معنای پایان نظارت نیست و در چارچوب قانون، اطلاعات و ادله جدید می‌تواند مورد رسیدگی قرار گیرد.
برای بررسی ابعاد حقوقی این موضوع، خبرنگار «عصر توس» همچنین با امیرمسعود فلاح، وکیل دادگستری و عضو مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی گفت‌وگو کرد.
فلاح با اشاره به فاصله زمانی ایجادشده تا برگزاری انتخابات، اظهار کرد که ممکن است در این بازه زمانی وضعیت قضایی برخی افرادی که پیش‌تر دارای محکومیت کیفری بوده‌اند، تغییر کرده باشد؛ از جمله در مواردی که محکومیت از طریق اعاده دادرسی، طرق فوق‌العاده اعتراض به رأی، اعمال مواد ۴۷۴ یا ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر سازوکارهای قانونی نقض شده و در نهایت بی‌گناهی فرد اثبات شده باشد.
وی همچنین با اشاره به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، بر ضرورت توجه به وضعیت فعلی حقوقی افراد تأکید کرد و این موضوع را مطرح کرد که اگر محکومیت کیفری فردی در فرآیند قانونی نقض شده یا وی از اتهام مربوطه تبرئه شده باشد، آثار این تغییر وضعیت باید در بررسی صلاحیت انتخاباتی او، در چارچوب قانون، مورد توجه قرار گیرد.
بر این اساس، با توجه به اظهارات رئیس هیئت عالی نظارت و توضیحات این حقوقدان، تغییرات جدید و مستند در وضعیت حقوقی داوطلبان از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در چارچوب ماده ۶۴ و مقررات مربوط به بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها مورد توجه قرار گیرد.
