به گزارش پایگاه خبری عصر توس، حسین رستمی با اعلام این خبر گفت: فرایند سامانه تعیین اجاره‌بها تاکنون تکمیل نشده است. هنوز شهروندان در جریان این موضوع نیستند و اکثر مستاجران و مالکان از این نرم‌افزار خبر ندارند. باید مدام به اطلاع عموم برسد که چنین نرم‌افزاری برای تعیین اجاره‌بها در واحدهای صنفی وجود دارد و بعد از مطلع شدن، مردم باید مطالبه کنند تا نرم‌افزار قیمت را اعلام کند. قمیتی که نرم‌افزار اعلام می‌کند قانونی بوده و اگر خارج از این قیمت معامله‌ای انجام شود، غیر قانونی است.
رئیس اتحادیه املاک مشهد تصریح کرد: حدود ۱۰ هزار واحد مشاوره املاک در مشهد وجود دارد که ۵۰۰۰ واحد یعنی ۵۰ درصد آن‌ها نرم‌افزار تعیین اجاره‌بها را نصب کردند. البته نرم‌افزار تغییراتی دارد که در حال به‌روز کردن آن هستیم. واحدهای مشاوره املاکی که به هر دلیلی نرم‌افزار را نصب نکرده‌اند تا پایان هفته فرصت دارند این کار را انجام دهند.
رستمی بیان کرد: از هفته آینده در صورت عدم نصب بنر مرتبط با این نرم‌افزار درواحدهای صنفی، این واحدها پلمب خواهند شد. در این بنر عنوان شده که واحد صنفی مجهز به نرم‌افزار تعیین اجاره‌بها است. واحد صنفی باید هولوگرام و قولنامه با کد رهگیری به مشتری بدهد.
وی با اشاره به بازدارندگی نرم‌افزار تعیین اجاره‌بها تصریح کرد: اگر مالک زیاده‌خواه بوده و بخواهد مبلغ غیر قابل قبولی را بیان کند، جلوی زیاده‌خواهی وی گرفته می‌شود. مردم نیز باید مطالبه‌گر بوده و هر واحد صنفی که به آن مراجعه می‌کنند را جهت نصب بودن نرم‌افزار تعیین اجاره‌بها بررسی کنند.
رئیس اتحادیه املاک مشهد خاطرنشان کرد: یکی از معضلات فعلی ما این است که مالک به دفاتر املاک مراجعه می‌کند اما زمانی که اجاره‌بها توسط نرم‌افزار به وی اعلام می‌شود از دفتر مشاوره خارج شده، بعد قیمت مد نظر خود را در اپلیکیشن‌ها ثبت می‌کند و با همان رقم قرارداد مینویسد که از دستگاه قضا تقاضا داریم از این امر جلوگیری کند. پیشنهاداتی به کارگروه‌های مربوطه داده شده تا نرم‌افزار حرف اول و آخر را بزند؛ مردم نیز از تنوع قیمت در بازار خسته شده‌اند.
رستمی با بیان اینکه قیمت رهن و اجاره در برخی مناطق واقعی و در بسیاری از مناطق غیر واقعی است، عنوان کرد: علت این موضوع افزایش قیمت خرید و فروش واحد مسکونی است که اثر خود را بر اجاره‌بها می‌گذارد. به این دلیل که در خرید و فروش مدیریتی نشده، قیمت اجاره‌بها نیز افسارگسیخته شده است. باید کاری کنیم نرم‌افزار برای خرید و فروش نیز استفاده شود تا بتوان اجاره‌بها را نیز به همین صورت کنترل کرد.
وی ادامه داد: معمولا رهن و اجاره تا دو برابر قیمت واقعی نیز مشاهده می‌شود اما اعلام کردیم که افزایش قیمت رهن و اجاره نباید از ۲۰ درصد بیشتر باشد. از هفته آینده نیز شوراهای حل اختلاف حکم تخلیه صادر نخواهند کرد و مالکان باید از افزایش ۲۰ درصد تمکین کنند.
رستمی با اشاره به مشکلات مستاجران در پرداخت اجاره‌ها گفت: مردم باید فکر کنند در جنگ اقتصادی قرار داشته و باید به همنوع خود کمک کنند؛ مستاجر مستاصل است. ما باید خودمان به داد هم برسیم و به هم کمک کنیم. خواهش می‌کنم مالکانی که در توانشان هست و می‌توانند، اجاره را کمتر دریافت کنند.
