به گزارش پایگاه خبری عصر توس، شأن سیاسی و اقتصادی هر استانی مبتنی بر جایگاه آن استان در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور است. به زبانی ساده با توجه به این که یک استان چه میزان از نیروی انسانی یا سیاستمدار یا چه میزان از اقتصاد کشور را به دوش می‌کشد، در کنشگری تحولات کشور میزان نقش‌آفرینی آن مشخص می‌شود. ازآن جایی‌که برآورد و سنجش ضریب نفوذ یا نقش‌آفرینی سیاسی استان‌ها امری کیفی است و نمی‌توان به‌راحتی آن را تحلیل کرد یا سنجید، باید به جایگاه اقتصادی استان‌ها در میزان درآمد و تولید کشور پرداخت. داده‌های مرکز آمار کشور نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۰ بیشترین سهم از GDP را به ترتیب استان‌های خوزستان، تهران، اصفهان، فارس، خراسان رضوی و بوشهر داشته‌اند ولی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ به دلیل کاهش درآمد نفتی، استان خوزستان در جایگاه دوم قرارگرفته و در عوض استان بوشهر به دلیل نیروگاه اتمی بوشهر، بهره‌برداری بیشتر از میدان‌های گازی پارس جنوبی و بهره‌برداری از ذخایر مشترک با قطر، از رتبه ششم به سوم ارتقا یافته است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نزدیک به ۵۹ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور متعلق به شش استان تهران، خوزستان، بوشهر، اصفهان، خراسان رضوی و فارس است، درحالی‌که این استان‌ها فقط ۴۷٫۵ درصد از جمعیت ایران را دارا هستند. استان‌های تهران و خوزستان در شرایطی به‌تنهایی ۳۷٫۴ درصد از GDP را دارا هستند که این دو استان فقط ۲۲ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. هشت استان کردستان، زنجان، اردبیل، قم، سمنان، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و جنوبی نیز با سهم ۱۱ درصدی از جمعیت ایران درمجموع ۶ درصد از GDP را تشکیل می‌دهند. پژوهشکده آمار در این گزارش از شاخصی به اسم GDPR استفاده کرده که تولید ناخالص داخلی یک استان در بازه زمانی را مشخص می‌کند. البته مقایسه سهم جمعیتی و سهم GDPR هر استان نشان می‌دهد که GDPR هر استان لزوماً برای آن استان رفاه ایجاد نمی‌کند و با مقایسه سهم این استان‌ها به‌نوعی می‌توان به شاخص نابرابری منطقه‌ای دست‌یافت. بررسی این آمارها در کنار این که حاکی از نابرابری منطقه‌ای در کشور است، به ظرفیت استفاده‌نشده سایر استان‌ها در رشد اقتصادی کشور اشاره دارد.
کاهش سهم استان از GDP کشور
جدیدترین گزارش مرکز آمار کشور ابتدای امسال منتشر شد که در این گزارش به جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان‌ها پرداخته‌شده است. این داده‌ها نشان می‌دهد استان خراسان رضوی در سال ۹۴ با سهم ۵٫۷۲ درصدی از محصول ناخالص داخلی (GDP) در جایگاه چهارم و بعد از استان‌های تهران، خوزستان و اصفهان قرار دارد اما در سال ۹۵ سهم استان به ۵٫۲۴ و جایگاه استان هم به رتبه ۵ تنزل یافت و استان بوشهر به همان دلیل که در سطور بالاتر اشاره شد در جایگاه سوم قرار گرفت. اگرچه جایگاه استان در سال‌های بعدی یعنی ۹۶ تا ۹۸ تغییری نکرد اما سهم استان از ۵٫۷۲ به ۴٫۹۱ درصد تنزل پیدا کرد و سهم استان‌های بوشهر و خوزستان در مقایسه با استان‌های تهران و خراسان رضوی از محصول ناخالص داخلی رشد داشته است.
تنزل از رتبه دوم به چهارم در اقتصاد غیرنفتی
بدون شک نقش نفت و گاز در سهم استان‌ها در کیک اقتصادی کشور مستقیم است و اگر بخواهیم بدون تأثیر نفت سهم استان‌ها را از محصول ناخالص داخلی بسنجیم خواهیم دید استان خراسان رضوی در سال ۹۴ در جایگاه دوم بعد از استان تهران با سهم ۶٫۴۴ درصدی از GDP کشور قرارگرفته بود و استان‌های اصفهان و خوزستان در رتبه‌های بعدی قرار داشتند اما طی سال‌های ۹۵ تا ۹۸ بازهم شاهد تنزل استان خراسان رضوی در محصول ناخالص داخلی بدون نفت بودیم و در سال ۹۸ خراسان رضوی با سهم ۵٫۷۵ درصدی در جایگاه چهارم کشور قرار گرفت و جای خودش را به استان‌های اصفهان و بوشهر داد.
خشکسالی و کاهش سهم ارزش‌افزوده استان
اما استان خراسان رضوی در بخش‌های مختلف اقتصادی چه میزان ارزش‌افزوده ایجاد کرده است؟ داده‌های مرکز آمار کشور نشان می‌دهد، سهم استان خراسان رضوی از ارزش‌افزوده بخش کشاورزی کشور در سال ۹۴ معادل ۷٫۳۴ درصد بوده که جایگاه سوم را به خود اختصاص داده بود و استان‌های فارس و مازندران رتبه نخست ارزش‌افزوده کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده بودند. اما در سال‌های ۹۵ تا ۹۸ شاهد تضعیف جایگاه اقتصادی بخش کشاورزی استان بودیم طوری که سهم استان از ارزش‌افزوده بخش کشاورزی کشور به ۶٫۶۸ درصد و رتبه استان نیز به چهارم تنزل پیدا کرد که می‌توان دلیل عمده آن را خشکسالی‌های اخیر دانست که باعث شده بود بخش‌هایی از تولیدات کشاورزی استان با کاهش تولید و تعطیلی مواجه شوند.
داده های رسمی نشان می‌دهد استان خراسان رضوی همواره جزو استان‌های نخست در تعداد و مساحت معادن کشور بوده و صنایع معدنی این استان جزو قطب‌های تولیدات سنگ و فلزات بوده است اما باید دید با این تعداد و مساحت معادن سهم خراسان رضوی از سفره ارزش‌افزوده بخش معدن کشور چگونه بوده است. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در سال ۹۴ استان خراسان رضوی تنها۰۲۵/۰ درصد ارزش‌افزوده بخش معدن کشور را به خود اختصاص داده بود و در سال‌های ۹۵ تا ۹۸ این سهم به ۰۲۱/۰ هم کاهش پیداکرده بود و استان خوزستان به‌تنهایی حدود ۶۹ درصد ارزش‌افزوده بخش معادن کشور را به خود اختصاص داده بود و استان‌های کرمان و کهگیلویه و بویر احمد در رتبه‌های بعدی قرارگرفته‌اند.
کاهش سهم صنایع استان از درآمدهای ارزش‌افزوده کشور
در بخش صنعت نیز استان خراسان رضوی بعد از استان تهران بالاترین تعداد کارگاه را در کشور دارد البته بخش عمده صنایع استان در اختیار بخش خصوصی است بااین‌حال در سال ۹۴ معادل ۵ درصد ارزش‌افزوده بخش صنعت کشور در اختیار خراسان رضوی بود و استان‌های تهران، بوشهر و خوزستان در رتبه‌های نخست قرارگرفته بودند. اما صنایع استان نیز طی ۵ سال حدفاصل ۹۴ تا ۹۸ سهم ارزش‌افزوده کمتری را تولید کردند که درنتیجه آن سهم استان از ارزش‌افزوده بخش صنایع کشور در سال ۹۸ به ۳٫۷۹ درصد تنزل پیدا کرد و استان اصفهان در این مدت به جایگاه سوم بین استان‌های صنعتی کشور رسید.در حوزه خدمات نیز استان خراسان رضوی بعد از استان تهران به دلیل وجود کلان‌شهر مشهد سهم عمده اقتصاد خدمات کشور را به خود اختصاص داده بود و ناگفته پیداست به دلیل این که نیمی از هتل‌های کشور در مشهد واقع‌شده‌اند و اقتصاد و سبد زائران امام رضا(ع) بخش عمده اقتصاد حوزه خدمات را به خود اختصاص داده‌اند در سال ۹۴ استان خراسان رضوی با ۶٫۸۷ درصد ارزش‌افزوده بخش خدمات کشور، بعد از تهران در جایگاه دوم قرارگرفته و این جایگاه در سال‌های بعدی نیز حفظ شده است بااین‌حال سهم استان از ۶٫۸۷ به ۶٫۷۱ در سال ۹۸ تنزل پیدا کرد.
عمده دلایل کاهش سهم استان از اقتصاد منطقه‌ای کشور
در پایان باید اذعان کرد در طول سال‌های ۹۴ تا ۹۸ بنا بر آمارهای رسمی مرکز آمار کشور شاهد کاهش نقش‌آفرینی استان خراسان رضوی در تولید ناخالص داخلی و درآمدهای ارزش‌افزوده کشور در بخش‌های مختلف بودیم که شاید بتوان دلیل آن را در تعطیل‌شدن بخش‌های مهم اقتصادی استان مانند انحلال مؤسسات مالی و اعتباری که بخش مهمی از بازار مالی را به خود اختصاص داده بودند، مشکلات شرکت پدیده شاندیز و به خطر افتادن امنیت سرمایه‌گذاری در استان و درنهایت خشکسالی و تشدید آن در چند سال اخیر جست و جو کرد که البته با شیوع کرونا در استان در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ بدون شک با توجه به خدماتی بودن اقتصاد استان شاهد کاهش بیشتر نقش‌آفرینی استان در تولید ناخالص داخلی کشور بودیم.
