به گزارش خبرنگار پایگاه خبری عصر توس، حامد محمدی در این مراسم با اشاره به ضرورت گذار از رویکرد کمی به کیفی اظهار کرد: در دنیای امروز، تولید انبوه بر پایه کمیت دیگر هدف اصلی نیست آنچه به محصول هویت می‌بخشد و امکان رقابت در بازارهای داخلی و جهانی را فراهم می‌کند، التزام به استانداردهای قابل اعتماد است.
وی با تبیین جایگاه استاندارد، آن را زبان مشترک اعتماد میان تولیدکننده و مصرف‌کننده خواند و افزود: اداره کل استاندارد، خود را فراتر از یک نهاد ناظر، حامی و همراه تولید باکیفیت می‌بیند.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری استان و جایگاه ویژه مشهد در اقتصاد کشور تصریح کرد: خراسان رضوی با پشتوانه ظرفیت های صنعتی پتانسیل توانایی تبدیل شدن به کانون اثرگذار کیفیت در کشور را دارد.
وی یادآور شد: استان طی دو سال پیاپی از حیث تعداد واحدهای نمونه در سطح کشور رتبه برتر را کسب کرده است دستاوردی که آن را نتیجه همکاری منسجم دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی و بهویژه تعهد واحدهای تولیدی دانست و گفت: انتخاب این مجموعه‌ها به عنوان واحد نمونه، یادآور این حقیقت است که کیفیت پایدار، نتیجه برنامه‌ریزی، نظم سازمانی و دانش فنی و هویت‌بخش محصول و کلید رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی است.
محمدی همچنین با اشاره به شعار روز جهانی استاندارد، چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر، انرژی مقرون به ه‌صرفه و پاک از رویکرد سازمان ملی استاندارد در تدوین استانداردهای حوزه انرژی و محیط‌زیست خبر داد و تأکید کرد که اداره کل استاندارد خراسان رضوی نیز با جدیت این مسیر را دنبال می‌کند.
وی تصریح کرد: استاندارد نباید صرفاً یک الزام قانونی، بلکه باید به یک فرهنگ سازمانی تبدیل شود هدف ما تسهیل فرآیندها و ارتقای اعتماد عمومی از طریق نظارت هوشمند و حمایت از تولیدکنندگان قانون‌مدار است
محمدی در پایان ضمن قدردانی از همکاران خودتاکید کرد: واحدهای تولیدی کیفیت را نه یک الزام قانونی، بلکه بخشی از راهبرد اصلی کسبوکار خود قرار دهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی اداره کل استاندارد، صیانت از حقوق مردم، تسهیل فرآیندهای قانونی و ارتقای اعتماد عمومی از طریق بهبود محیط کسبوکار است.
بی‌توجهی به استاندارد, تسهیل‌گر فعالیت تخریب‌کنندگان تولید/ الزامات قانونی عرضه کالاهای اجباری تشریح شد
در ادامه مراسم رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی با تأکید بر اینکه استاندارد رکن اصلی ارتقای بهره‌وری و تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی است، هشدار داد: عدم اجرای دقیق قوانین استاندارد، به منزله حمایت پنهان از تخریب‌کنندگان تولید و اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
دکتر بهروز محبی نجم‌آبادی، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی، در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد با تشریح ابعاد مختلف نقش‌آفرینی استاندارد در زنجیره اقتصاد ملی، بر لزوم صیانت از حقوق مصرف‌کننده و سلامت جامعه تأکید کرد.
وی با استناد به قانون جامع حمایت از استاندارد (قانون ۶۰ ماده‌ای) تصریح کرد: عرضه هرگونه کالای مشمول استاندارد اجباری بدون رعایت ضوابط و الزامات قانونی، غیرقانونی و ممنوع است و دستگاه‌های متولی باید با این تخلفات برخوردی قاطع داشته باشند.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی همچنین استاندارد را پیش‌شرط حیاتی برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی مندرج در برنامه هفتم توسعه دانست و افزود: ارتقای بهره‌وری و بهبود شاخص‌های اقتصادی بدون توجه به استانداردهای کیفی میسر نخواهد شد.
دکتر محبی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی و رقابت‌پذیری کالای ایرانی در بازارهای جهانی تأکید کرد و گفت: به‌روزرسانی استانداردها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها، امروزه یک ضرورت انکارناپذیر برای اقتصاد کشور است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: استاندارد صرفاً یک الزام اداری نیست، بلکه تضمین‌کننده سلامت جامعه و صیانت واقعی از حقوق مصرف‌کننده است.
