به گزارش پایگاه خبری عصرتوس، اظهارات اخیر سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره اینکه «هیچ چیز از مجلس باقی نمانده است» و طرح این پرسش که «ما برای چه اینجا هستیم؟» بار دیگر مسئله جایگاه و کارکرد مجلس در شرایط اضطراری را به یکی از بحث‌های جدی در فضای سیاسی و عمومی کشور تبدیل کرده است؛ اظهاراتی که در کنار دیدگاه نمایندگانی که معتقدند فعالیت مجازی نمی‌تواند تمام کارکردهای مجلس را پوشش دهد و همچنین توضیحات مجموعه مجلس درباره تداوم فعالیت کمیسیون‌ها و امور نظارتی و تقنینی، ضرورت یک بررسی دقیق‌تر درباره «نقش مجلس» را مطرح می‌کند.
سخنان شمس‌الدین حسینی را نمی‌توان صرفاً یک اظهارنظر درباره برگزار نشدن جلسات حضوری صحن تلقی کرد. اهمیت اصلی این سخنان در پرسشی است که پشت آن قرار دارد: در شرایطی که شکل معمول فعالیت مجلس تغییر کرده، آیا همه کارکردهای مورد انتظار از مجلس همچنان با همان ظرفیت و اثرگذاری در حال انجام است؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه «هیچ چیز از مجلس باقی نمانده است»، همچنین از کاهش اختیارات مجلس و تغییر قوانین از مسیر مصوبات دیگر سخن گفته است. فارغ از ارزیابی این اظهارات، طرح چنین مباحثی از سوی رئیس یکی از کمیسیون‌های اصلی مجلس نشان می‌دهد مسئله صرفاً یک اختلاف رسانه‌ای یا اداری نیست؛ بلکه بحث بر سر حدود نقش، اختیار و کارکرد مجلس در شرایط ویژه کشور است.
در مقابل، روایت دیگری نیز وجود دارد. مجموعه مجلس اعلام کرده است که توقف شکل معمول جلسات علنی به معنای تعطیلی مجلس نیست و فعالیت کمیسیون‌های تخصصی، نظارت نمایندگان، جلسات با دستگاه‌های اجرایی و بخشی از فرآیندهای تقنینی ادامه داشته است. در توضیحات رسمی مجلس همچنین به برگزاری جلسات مجازی صحن و صدها جلسه کمیسیون‌های تخصصی اشاره شده است.
بنابراین باید میان «تعطیلی مجلس» و «تغییر شکل فعالیت مجلس» تفاوت قائل شد. این دو گزاره الزاماً یک معنا ندارند. حتی گزارش‌های منتشرشده درباره عملکرد مجلس در ماه‌های گذشته نیز بر ادامه فعالیت کمیسیون‌ها و امور نظارتی تأکید کرده‌اند، هرچند همزمان اذعان شده که نبود جلسات علنی باعث شده تصویر فعالیت مجلس برای افکار عمومی کمرنگ‌تر شود.
اما نقطه اصلی اختلاف دقیقاً همین‌جاست؛ منتقدان معتقدند مجلس فقط مجموعه‌ای از کمیسیون‌ها و جلسات کارشناسی نیست و صحن علنی، گفت‌وگوی مستقیم نمایندگان، طرح سؤال، بررسی علنی مسائل و امکان تصمیم‌گیری در برابر افکار عمومی نیز بخشی از هویت و کارکرد مجلس است. برخی نمایندگان نیز در ماه‌های گذشته بر ضرورت استمرار جلسات علنی حتی در شرایط جنگی و اضطراری تأکید کرده‌اند.
در سوی دیگر، استدلال موافقان وضعیت موجود این است که شرایط امنیتی کشور اقتضا کرده شکل فعالیت مجلس تغییر کند و این تصمیم نیز در چارچوب ملاحظات امنیتی اتخاذ شده است. حتی در توضیحات رسمی مجلس تصریح شده که محدودیت برگزاری صحن علنی ناشی از ملاحظات امنیتی بوده و رایزنی برای بازگشت صحن به شکل معمول یا ایجاد سازوکار قانونی متناسب با شرایط خاص ادامه داشته است.
از این منظر، مسئله اصلی آینده مجلس را نباید صرفاً در پاسخ به این سؤال خلاصه کرد که «مجلس تعطیل است یا فعال؟»؛ پرسش دقیق‌تر این است که مجلس در شرایط اضطراری چگونه می‌تواند هم استمرار فعالیت خود را حفظ کند و هم تمام ظرفیت‌های قانونی، نظارتی، تقنینی و علنی خود را به افکار عمومی نشان دهد؟
این موضوع از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که مجلس نهادی نیست که صرفاً با تعداد جلسات یا نشست‌های برگزارشده سنجیده شود. میزان اثرگذاری تصمیم‌ها، امکان اعمال نظارت، فرآیند تصویب قوانین، دسترسی نمایندگان به ابزارهای قانونی و میزان ارتباط مستقیم مجلس با جامعه، مجموعه‌ای از شاخص‌هایی است که باید در ارزیابی عملکرد آن مورد توجه قرار گیرد.
از همین زاویه، اظهارات حسینی را می‌توان بخشی از یک بحث بزرگ‌تر دانست؛ بحثی درباره اینکه در شرایط فوق‌العاده، چگونه می‌توان میان ضرورت‌های امنیتی از یک سو و استمرار کامل نقش قانونی مجلس از سوی دیگر تعادل ایجاد کرد.
واقعیت این است که هر دو مسئله نیازمند توجه هستند: از یک سو، ملاحظات امنیتی و ضرورت حفظ انسجام نهادی قابل چشم‌پوشی نیست و از سوی دیگر، حساسیت افکار عمومی نسبت به استمرار نقش مجلس نیز موضوعی واقعی است. تجربه ماه‌های اخیر نشان داده است که صرف فعال بودن کمیسیون‌ها برای پاسخ به این پرسش عمومی کافی نیست و در کنار استمرار فعالیت، تبیین روشن خروجی‌ها، اختیارات، تصمیم‌ها و آثار اقدامات مجلس نیز اهمیت پیدا کرده است.
در نهایت، سخنان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیش از آنکه صرفاً یک اختلاف درباره «مجازی یا حضوری بودن جلسات» باشد، فرصتی برای بازخوانی یک سؤال اساسی است: در شرایط اضطراری، چگونه می‌توان جایگاه مجلس را به‌گونه‌ای حفظ کرد که هم الزامات امنیتی رعایت شود و هم نقش قانونگذاری و نظارتی آن برای نمایندگان و افکار عمومی به‌صورت ملموس و قابل سنجش استمرار داشته باشد؟
پاسخ به این پرسش، می‌تواند مسیر گفت‌وگو درباره آینده شیوه فعالیت مجلس را از سطح اختلافات رسانه‌ای فراتر برده و به یک بحث حقوقی، نهادی و کارشناسی درباره استمرار مؤثر نقش مجلس تبدیل کند.
