به گزارش پایگاه خبری عصر توس، سید حسن رسولی، عضو پیشین شورای اسلامی شهر تهران و معاون سابق وزیر کشور، در گفت‌وگو با جماران، با اشاره به ارسال نامه جمعی از استانداران دولت اصلاحات به رئیس‌جمهور، اظهار داشت که تداوم فعالیت شوراهای شهر و روستا پس از پایان دوره چهارساله، اقدامی خلاف قانون است.
رسولی با تأکید بر اینکه دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ به پایان رسیده است، تصریح کرد: «بر اساس قانون، نمایندگان شوراها به مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و تمدید این دوره بدون برگزاری انتخابات، خلاف قانون اساسی و قانون عادی است.» وی افزود: «این شورایی که به‌نیابت از مردم در منابع مالی شهرداری و اداره امور شهرها دخل و تصرف می‌کند، بیش از چهار سال اعتبار ندارد.»
عضو هیأت رئیسه جبهه اصلاحات با اشاره به نامه استانداران پیشین به دکتر مسعود پزشکیان، خاطرنشان کرد: «ما مدیران سیاسی دوره اصلاحات همواره به تداوم فعالیت غیرقانونی شورای شهر معترض بوده‌ایم و نامه دسته‌جمعی برای آقای پزشکیان نوشته‌ایم که طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، علاوه بر ریاست قوه مجریه، مسئولیت حسن اجرای قانون اساسی را نیز بر عهده دارید و باید نسبت به پایان دوره شوراها ورود کنید.»
رسولی با انتقاد از رویکرد وزارت کشور در واگذاری اختیارات به شورای عالی امنیت ملی، گفت: «وزیر کشور موظف است به محض پایان دوره شورا، پایان آن را اعلام کند. قانون شوراها تصریح دارد که در صورت عدم تداوم فعالیت شوراها، وزیر کشور قائم‌مقام آنها می‌شود؛ بنابراین هیچ خلأ قانونی در اداره امور شهرها وجود ندارد.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بی‌اعتباری شهرداران منتخب این شورا، تأکید کرد: «آقای زاکانی و همه شهرداران سراسر کشور که منتخبین دوره ششم شورا هستند، از روزی که این شورا به پایان رسیده، دیگر وجاهت قانونی ندارند. شباهت این موضوع به این است که نمایندگان مجلس دهم ادعا کنند کماکان مجلس دهم هستند؛ در حالی که دوره آنها به پایان رسیده است.»
عضو پیشین شورای شهر تهران در پایان با تأکید بر اینکه رئیس‌جمهور در این دو سال نسبت به انجام وظایف قانونی خود در این خصوص غافل بوده است، افزود: «از ایشان انتظار می‌رود با همان قاطعیتی که در موضوع فیلترینگ و عفاف و حجاب به خرج دادند، در این مورد نیز که نیازی به قانون جدید ندارد، مسئولیت‌پذیری قانونی خود را نشان دهند.»
