به گزارش پایگاه خبری عصرتوس، با معرفی سید علی مدنیزاده به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دولت سیگنالی روشن از تمایل به استفاده از نیروهای آکادمیک در سطح تصمیمگیری کلان اقتصادی را مخابره کرد.
اما این انتخاب، هرچند از منظر رزومه علمی قابل احترام است، آما از هماکنون با مانعی جدی در مجلس مواجه خواهد بود: عدم اعتماد به کارآمدی چهرههای صرفاً دانشگاهی در مواجهه با واقعیتهای پیچیده اجرایی مسأله غیر قابل انکار نیست.
مدنیزاده، هرچند در عرصه آموزش و پژوهش اقتصادی جایگاهی ممتاز دارد، اما فقدان تجربه در مدیریت اجرایی، نبود سابقه حضور در بدنه دولت و ناآشنایی عملی با پیچیدگیهای سیستم اجرایی کشور، ضعفهایی است که در ارزیابی وی توسط نمایندگان را نمیتوان نادیده گرفت.
وزارت اقتصاد، صرفاً یک کرسی دانشگاهی نیست؛ قلب تپنده سیاستگذاری اقتصادی، برنامهریزی مالی و هدایت نظام سرمایهگذاری کشور است.
در چنین جایگاهی، اتکا به تئوریهای اقتصادی بدون آزمونهای عملی، ریسک بالایی دارد که مجلس نمیخواهد بهای آن را بپردازد.
از سوی دیگر، تجربه دولتهای پیشین چون احسان خاندوزی ها نشان داده است که حضور صرفاً آکادمیکها در رأس نهادهای اجرایی به تعمیق شکاف اقتصادی دامن میزند.
بدین رو ،واقعیت این است که مدنیزاده، با تمام شایستگیهای علمی، فاقد پشتوانه اجرایی لازم برای تصدی یکی از راهبردیترین وزارتخانههای کشور است.
معرفی او از سوی دولت، بیش از آنکه بیانگر یک انتخاب هوشمندانه باشد، نوعی آزمون و خطای پرهزینه تلقی میشود؛ آزمونی که مجلس، در شرایط حساس اقتصادی کشور، تمایلی به ورود در آن را نخواهد داشت.
به نظر میرسد شانس مدنیزاده برای کسب رأی اعتماد بسیار ناچیز است. بنابراین انتخاب وزیر اقتصاد، بیش از آنکه نیازمند رزومه درخشان علمی باشد، مستلزم درک عمیق از میدان اجرا، توانمندی در مدیریت بحران و قابلیت هماهنگی گسترده با ساختار پیچیده اقتصادی کشور است.
