به گزارش پایگاه خبری عصر توس، سیدحامد حسینی امروز، ۱۲ اسفندماه، در جلسه کارگروه مولدسازی در استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: از سال ۱۴۰۱، موضوع مولدسازی داراییهای دولت بهطور جدی در دستور کار سه قوه قرار گرفته است. هیئت عالی مولدسازی به ریاست معاون اول رئیسجمهوری و با حضور نمایندگانی از هر سه قوه و دبیری وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است.
وی ادامه داد: به موازات این هیئت، کارگروه استانی نیز به ریاست استاندار خراسان رضوی تشکیل شد که اعضای آن شامل معاونت عمرانی، دادستان مرکز استان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و دبیری اداره کل امور اقتصادی و دارایی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی با اشاره به برگزاری چندین جلسه در خصوص مولدسازی و روند طی شده، توضیح داد: مراحل مولدسازی شامل شناسایی و معرفی املاک مازاد به هیئت عالی برای تأیید و تصویب مازاد بودن، تثبیت مالکیت، ارزشافزایی و تهیه گزارش توسط کارشناس رسمی و ارسال مجدد به هیئت عالی برای تصویب قیمت است. پس از این مراحل، نوبت به اجرای مولدسازی میرسد که میتواند شامل فروش، تهاتر یا مذاکره باشد.
حسینی خاطرنشان کرد: ارزش برآوردی املاک مازاد شناسایی شده در استان خراسان رضوی نزدیک به ۴۰ همت است. مستندات مربوط به ۳۱ همت از این املاک در هیئت عالی به تصویب رسیده و این املاک پس از تفکیک و کوچکسازی به ۶۲۲ ملک و زمین تبدیل شدهاند.
وی افزود: تاکنون گزارش کارشناسی ۲۳ مورد از این املاک تهیه و برای اخذ مجوز قیمت پایه به هیئت عالی ارسال شده است که ارزشی بالغ بر ۴.۵ همت دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی در ادامه به دو رکن هیئت عالی اشاره کرد و گفت: کمیته تخصصی املاک به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و کمیته پایش پروژهها به ریاست معاون اجرایی رئیسجمهوری در این فرآیند دخیل هستند. بستههای رونق در استان تصویب میشوند که در یک سمت آن املاک مازاد و ارزش آنها و در سمت دیگر، پروژههای نیمهتمام قرار دارند که باید از محل عواید مولدسازی تکمیل شوند.
وی اضافه کرد: دستگاههای اصلی که در این فرآیند مشارکت داشتهاند، شامل دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ۱۱ ملک به ارزش ۶ همت، اداره کل ورزش و جوانان با ۴ ملک به ارزش ۷.۲ همت، آموزش و پرورش با ۳۷ ملک به ارزش ۳ همت، شرکت برق منطقهای با املاکی به ارزش تقریبی ۰.۲ همت، و اداره کل زندانها با ۷.۲ همت ملک هستند که برآورد اولیه آنها قبل از ارزشافزایی بر اساس تفاهمنامه بین دو قوه بوده است.
