به گزارش پایگاه خبری عصر توس، غلامحسین مظفری در نشست یکصد و بیست و پنجم شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، به موانع و چالشهای پروژه آزادراه حرم تا حرم و اجرای قطعات آن در خراسان رضوی اشاره کرد و اظهار داشت: توسعه زیرساختهای راه در استان موضوعی جدی است و امیدواریم که مطالبات در این خصوص پیگیری شود.
وی افزود: توسعه زیرساختهای هر منطقه ارتباط مستقیم با میزان سرمایهگذاری در آن دارد. آزادراه حرم تا حرم تنها یک پروژه حملونقلی و گردشگری نیست، بلکه ارتباط مستقیمی با اقتصاد استان دارد.
مظفری با اشاره به اینکه اگر از همان ابتدا در تدوین این طرح اقدامات بهتری انجام میشد، این پروژه امروز نتایج بهتری به همراه داشت، پیشنهاداتی مانند استفاده از اعتبارات مولدسازی یا همکاری با آستان قدس رضوی در این پروژه ملی را مطرح و تأکید کرد: به نظر من باید با بهرهگیری از منابع کلان ملی و ظرفیتهای استانی، پروژههای بزرگ و شاخص استان مانند آزادراه حرم تا حرم را تکمیل کنیم.
نماینده عالی دولت در خراسان رضوی تصریح کرد: دستگاههای اجرایی باید مسئولیتهای خود را بپذیرند. وی با اشاره به اینکه آستان قدس رضوی در پروژه آزادراه مشهد-چناران سهم ۵۰ درصدی دارد، گفت که این نهاد سهم خود را در این پروژه انجام داده است.
استاندار خراسان رضوی همچنین به اهمیت راهاندازی این پروژه برای تسهیل رفتوآمد حجم بالای زائران و کاهش حوادث رانندگی اشاره کرد و افزود: هر سه سال یکبار، جمعیت کل کشور به خراسان رضوی سفر میکنند و این پروژه در تسهیل تردد آنان نقش بسزایی خواهد داشت.
در بخش دیگری از جلسه، مظفری به موضوع سند ملی توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی و ضرورت بهروزرسانی و تنظیم آییننامهها و برش استانی آن اشاره کرد و گفت: اگر در این حوزه بهصورت انفعالی اقدام کنیم، هیچ دستاوردی نخواهیم داشت. خراسان رضوی ظرفیتهای بسیاری در حوزه کشت و تولید گیاهان دارویی دارد.
وی افزود: جهاد کشاورزی باید با توجه به ظرفیتهای استان و محدودیتهای اقتصادی آن، الگوی کشت مناسب را تدوین کند. مظفری از مدیران جهاد کشاورزی خواست تا این الگو را ظرف یک ماه آینده به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه دهند.
استاندار خراسان رضوی همچنین تأکید کرد: خراسان رضوی میتواند با بهرهبرداری از ظرفیتهای بالای خود در حوزه گیاهان دارویی، زمینه افزایش درآمدهای استانی را فراهم کند. وی گفت که در صورتی که این پروژهها اقتصادی نشوند، برای استان توجیه نخواهند داشت. بخش دولتی باید از موانع احتمالی جلوگیری کرده و زمینه را برای سرمایهگذاران و حضور بخش خصوصی تسهیل کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، استان ۳۴ هزار هکتار کشت گیاهان دارویی دارد که میتواند ارزش افزوده قابل توجهی برای خراسان رضوی به همراه داشته باشد.
در این جلسه همچنین فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی استان نظرات خود را در خصوص دستورکارهای مختلف جلسه مطرح کردند.
