سید جمال الدین حسینی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار عصر توس با اشاره به تشریح و تصویب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خراسان رضوی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شامل ۳۱ هزار و ۸۰۹ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و نفت، ۱۵ هزار و ۶۷۴ میلیارد ریال اعتبارات استانی، ۱۶ هزار و ۱۳۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات سه درصد نفت و گاز است.
وی بیان کرد: ۸۴۶ میلیارد ریال از محل اعتبارات یک سوم، ۱۵ هزار و ۲۸۹میلیارد ریال از محل اعتبارات دو سوم و ۲ هزار و ۴۹۵ میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات ۲۷ صدم ارزش افزوده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره به چگونگی توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۱۴۰۳ گفت: این توزیع شامل ۴۷ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال اعتبار “استانی، نفت، متوازن استانی”، ۲۷ صدم ارزش افزوده بابت اختصاص پنج هزار و ۴۷۴ میلیارد ریال برای رعایت الزامات قانونی شامل سه هزار و ۱۸۱ میلیارد ریال بابت “۱۰ درصد آماده سازی پروژه ها برای مشارکت با بخش خصوصی” است.
وی بقیه توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۱۴۰۳ را شامل ۳۱۸ میلیارد ریال بابت یک درصد مربوط به “احداث، توسعه و تجهیز به پایگاه ها و حوزه های مقاومت بسیج”، هزار و ۹۷۵ میلیارد ریال بابت حداقل پنج درصد از اعتبارات مربوط به بند ج تبصره سه قانون بودجه به منظور توسعه زیرساختهای گردشگری و مرمت بافت های تاریخی، اختصاص ۲۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برای تامین اعتبار طرحهای تحولی، اختصاص هفت هزار و ۵۳۶ میلیارد ریال برای تامین اعتبار طرحهای خاتمه یافتنی، اختصاص ۱۰ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال برای تامین اعتبار سایر طرحهای نیمه تمام است.
حسینی با اشاره به الزامات توزیع اعتبارات خراسان رضوی در سال جاری گفت: تخصیص اعتبارات موضوع دو سوم درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به شهرستانها، بخشها و دهستانهای محروم، الزام شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تخصیص اعتبارات استانی تملک دارائیهای سرمایهای که تا پایان امسال به بهره برداری می رسند، از جمله مهمترین این الزامات است.
وی تخصیص اعتبارات ۲۷ صدم ارزش افزوده برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزشی، الزام به رعایت فصول، برنامه ها و طرح های متناظر با شاخصهای ابلاغی و همچنین شهرستانهای مجاز در هر شاخص مطابق با پیوست مربوطه در توزیع اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و تعیین طرحها را از دیگر الزامات توزیع اعتبارات استان برشمرد.
به گفته وی، یکی از سیاستهای دولت سیزدهم این است که هرآنچه از دولتهای قبل، از طرحهای نیمه تمام به ارث رسیده را به اتمام برساند.
