به گزارش پایگاه خبری عصر توس، این جلسه به بررسی موضوعات کلیدی از جمله ارائه اطلاعات پروژه قطار سریعالسیر مشهد – تهران و نیاز به اخذ مجوز شورای اقتصاد، پیشنهاد اصلاح شیوهنامه اجرایی فعالیتهای گردشگری و تفریحی در تاسیسات آبی و تعیین حریم سدها در استان، نحوه محاسبه عوارض کسب و پیشه مطابق دستورالعمل وزارت کشور و تنظیم آییننامههای اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و بهرهوری منابع پرداخت.
استفاده از ظرفیتهای قانونی برای توسعه اقتصادی
استاندار خراسان رضوی در این جلسه اظهار داشت که در شرایط محدودیت منابع مالی، بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای قانونی کشور امری ضروری است. وی با اشاره به فعالیت ۳۰ پژوهشکده در استان، بر ضرورت ایجاد همافزایی میان واحدهای تولیدی و استفاده مؤثر از این ظرفیتها تأکید کرد.
وی افزود: قانون این امکان را فراهم کرده تا بخشی از سهم مالیات به پروژههای تحقیقاتی، همکاریهای دانشگاهی، تجهیز آزمایشگاهها و سایر اقدامات توسعهای اختصاص یابد و نباید از این فرصت غافل شد. مظفری این امکان را ظرفیتی مهم برای توسعه نوآوری در استان دانست.
تسهیل صدور مجوزهای گردشگری و تشکیل شورای گفتوگوی منطقهای
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه از افزایش همکاری دستگاههای اجرایی برای تسهیل روند صدور مجوزهای گردشگری و همچنین تشکیل شورای گفتوگوی منطقهای خبر داد.
رضا جمشیدی با اشاره به محورهای مورد بحث در این جلسه، عنوان کرد که یکی از مهمترین موضوعات، همافزایی میان دستگاههای اجرایی برای بهبود فرآیند صدور مجوزهای گردشگری بود. وی افزود: تصمیم گرفته شد تا اعضای کمیسیونهای مربوطه افزایش یابند و تسهیلاتی برای اخذ مجوز فعالیتهای گردشگری در محدوده سدها و رودخانهها در نظر گرفته شود.
جمشیدی همچنین اعلام کرد که شورای گفتوگوی منطقهای با مشارکت استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و گلستان تشکیل خواهد شد. وی تأکید کرد که این شورا میتواند نقش مهمی در پیگیری مصوبات و اجرای منطقی تصمیمات ایفا کند.
بازبینی نحوه اخذ عوارض از اصناف و هتلداران
در ادامه این نشست، جمشیدی به موضوع نحوه اخذ عوارض توسط شهرداری از اصناف و هتلداران پرداخت و تصریح کرد که این مسئله در کمیسیونهای تخصصی با همکاری اصناف بررسی خواهد شد. وی تأکید کرد که در صورت وجود ایرادات، اصلاحات لازم اعمال شده و روند وصول عوارض بازبینی خواهد شد.
این جلسه با هدف افزایش تعامل میان دولت و بخش خصوصی برگزار شد و تصمیمات اتخاذشده در آن میتواند به توسعه اقتصادی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی در استان کمک کند.
