رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی در نشستی خبری بر لزوم توجه مردم به استفاده از ظرفیت مشاوره ای رایگان همچنین امکان ثبت اسناد عادی در دفاتر اسناد رسمی در جهت کاهش معضلات و گرفتاری های حقوقی و پیشگیری از ضرر و زیان های احتمالی تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری عصر توس، دکتر محمدرضا غلامپور در نشستی خبری با اشاره به اهمیت توجه عموم مردم به ظرفیت دفاتر اسناد رسمی و ارتباط آن با حقوق و تامین امنیت مالی و سلامت جامعه عنوان کرد:یکی از مسائل مهمی که می تواند موجب کاهش معضلات و گرفتاری های حقوقی در جامعه شود، هدایت مردم برای ثبت کلیه اسناد به دفاتر اسناد رسمی است، چرا که حداقل امکان ارائه مشاوره های رایگان برای تنظیم انواع اسناد در دفاتر رسمی به عموم وجود دارد.
وی با اشاره به محدودیتهای اجرای قانون تسهیل صدور مجوز برای شغل سردفتری اسناد رسمی و افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی در استان، افزود: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به منظور حذف موانع زائد از سر راه فعالان اقتصادی،افزایش اشتغال جوانان و شکوفایی اقتصاد کشور توسط دولت تصویب شد از این رو برخی مشاغل مانند سردفتری اسناد رسمی، کارشناس رسمی و … از اهمیت ویژه برخوردار هستند چرا که صدور مجوزها به منزله احرازصلاحیت علمی، تخصص، تعهد و امانتداری آنها بوده و اعتماد به اینکه اموال و سلامت مردم در دست آنها حفظ می شود .
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی ادامه داد: تاسیس دفاتر اسناد رسمی به معنای تشکیل یک واحد وابسته به دادگستری است و با تنظیم اسناد در این واحدها اقدامات حقوقی دیگر از قبیل عزل وکیل، فک رهن، صدور اجراییه و اخذ رونوشت در همان واحد انجام می شود و چنانچه تاسیس کننده دفترخانه پس از شروع فعالیت نتواند هزینه های آن را تامین کند ناچار بر ترک کار و استعفا می شود مراجعات مردم در این دفاتر دچار وقفه و اختلال خواهد شد.
وی به تجربه افزایش تعداد فعالان در صنف مشاوران املاک و معضلات این امر اشاره خاطر نشان کرد: واگذاری امر به سازوکار بازار موجب مشکلاتی از جمله ترویج ناامنی، بی اعتمادی مردم به دلالان املاک ،افزایش شکایات و پرونده های قضایی و هزینه های پرداختی مردم بابت دلالی … شد، تلاش‌های مرحوم آیه الله شاهرودی که در دهه ۸۰ با وضع آیین نامه و الزام به همراهی کارشناسان حقوقی در کنار مشاوران املاک نیز بی نتیجه ماند.
غلامپور تصریح کرد: دفاتر اسناد رسمی برای فعالیت موفق و کار آمد باید مجهز به امکاناتی از قبیل مکان مناسب، تجهیزات اداری و نیروی انسانی باشند که با شرایط اقتصادی موجود ماهانه ۳۰تا ۴۰ میلیون تومان هزینه اداره هر دفتر است در حالی که تعداد حدود نیمی از دفاتر فعلی که سابقه تاسیس حدود ۱۰ سال دارند، زیان ده می‌باشد لذا افزایش ناگهانی تعداد دفاتر باعث بروز مشکلات مضاعف خواهد بود.
وی عنوان کرد: در مورد دفاتر اسناد رسمی باید دقت شود که ازدیاد بی رویه دفاتر هزینه نظارت و بازرسی را در ادارات ثبت و امور مالیاتی افزایش می‌دهد و دولت ناچار است میلیاردها تومان هزینه کند و از طرفي با افزايش دفاتر اسناد تعداد اسناد افزایش نمی یابد، بلکه اسناد موجود بین این دفاتر توزیع می شود و افزایش هزینه تمام شده اسناد موجب می شود که دولت برای جلوگیری از تخلفات احتمالی تعرفه تنظیم اسناد را به تناسب افزایش دهد که هزینه آن به مردم تحمیل می‌شود .
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی ادامه داد: لذا برای جلوگیری از ایجاد بی نظمی در نظام ثبتی کشور و جلوگیری از شیوع دعاوی و وقوع جرایم باید تجدید نظر اساسی در طرح های در دست اقدام در حوزه مشاغل وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی انجام شود.
هوش مصنوعی به خدمت دفاتر اسناد رسمی در می آید
وی با اشاره به ضرورت ایجاد تغییرات در ساختار دفاتر اسناد رسمی و استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه عنوان کرد: کانون سردفتران و دفتریاران با طراحی اپلیکیشن خاصی در نظر دارد این امکان را به وجود آورد تا همه مردم بتوانند به راحتی بتوانند اقدامات اولیه تنظیم پیش نویس سندی که قصد تنظیم آنرا دارند، انجام دهند و برای ثبت و امضا سند به دفتر اسناد رسمی مراجعه حضور داشته باشند.
ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران با حذف اسناد عادی
غلامپور با تاکید بر لزوم ثبت کلیه اسناد در دفاتر رسمی به منظور کاهش مشکلات و معضلات حقوقی عنوان کرد: مردم می توانند با تنظیم و ثبت قراردادهای عادی خود مانند شراکت نامه، مزارعه و ذمه در دفاتر اسناد رسمی از حمایت حاکمیت و قوه قضاییه بهره مند شوند.
وی به بحث اعتبار زدایی از اسناد عادی در راستای افزایش امنیت مالی و حفظ حقوق مردم اشاره و بیان داشت: مسئله‌ی سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی در اموال غیرمنقول، موضوع مهمی است که امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع با مشورت اصحاب رأی من جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران دفتریاران نظر قاطع خود را در خصوص طرح ثبت رسمی معاملات غیرمنقول اعلام نموده بتواند مشکل چند ساله معاملات عادی و غیر رسمی را که حالا به یک معضل ملی تبدیل شده است حل و فصل نماید چرا که بنا به نظر مقام معظم رهبری خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید.
مشاوره رایگان در دفاتر اسناد رسمی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی گفت: مشاوره در دفاتر اسناد رسمی بصورت رایگان انجام می‌شود و مردم در حوزه مسائل ثبتی می توانند از دفتر اسناد رسمی مشاوره بگیرند، انجام معاملات مهم، استعلام بازداشت ملک و ممنوع المعامله نبودن فروشنده و قوت و اعتبار وکالت نامه ها از جمله مواردی است که در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود.
قانون پیش فروش آپارتمان ها ناقص اجرا شد
وی در خصوص علل عدم اجرای قانون پیش فروش آپارتمان ها پس از گذشت قریب به ۱۳ سال از تصویب آن عنوان کرد: البته این قانون به صورت ناقص اجرا شد دفاتر اسناد رسمی برای اجرایی کردن آن یعنی تنظیم سند آمادگی دارند اما عملاً مردم به موانعی برخورد کردند که کار را مشکل کرد.
غلامپور تصریح کرد:عدم همکاری شهرداری در خصوص صدور شناسه فنی که جز ملزومات تنظیم سند رسمی پیش فروش است و حتی درمواردی از متقاضی هنگام صدور پروانه تعهد گرفته می‌شود که قصد پیش فروش ندارد و تقاضای شناسنامه فنی ساختمان نکنند صدور رای عدم برات از سوی دادگاه ها در موارد متعدد با اینکه در این قانون تنظیم سند عادی جرم انگاری شده است اما صدور رای برائت باعث شد که دفاتر مشاورین املاک سند عادی پیش فروش و یا با عوض کردن قالب، مبایعه نامه تنظیم کنند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر خود قانون پیش‌فروش نیز در مواردی اجمال و ابهام داشت به نظر رسید صرف تضمین کیفری کفایت نمی‌کند و باید نسبت به وضعیت مبایعه نامه ها و اسناد عادی تنظیم شده نیز تعیین تکلیف می‌کرد و مشکل دیگر آن است که این جرم از جرائم قابل گذشت است و بیش از یک سال از زمان وقوع آن قابلیت پیگیری ندارد و اختلافات حاصل شده و بروز معایب معمولأ پس از این مدت مشخص می شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی عدم اطلاع رسانی کافی به مردم یکی از مهمترین علل، اجرای ناقص این قانون عنوان کرد و خاطر نشان کرد: هنوز هم خیلی از مردم از چنین قانونی اطلاع ندارند و نمی‌دانند چنانچه پیش خریدی نسبت به آپارتمان انجام بدهند باید به صورت سند رسمی تنظیم کنند و این رسالت خبرنگاران را بیشتر می‌کند، روزانه هزاران معامله آپارتمان به خصوص در بخش‌های نوساز شهرها انجام می‌شود و چنانچه این کار با سند رسمی انجام نشود هیچ تضمینی وجود ندارد که برخی از این خریداران مورد کلاهبرداری قرار نگیرند.
