به گزارش پایگاه خبری عصرتوس: در ادبیات مدیریت و حکمرانی، همواره این پرسش مطرح است که مسئولیت اصلی مدیریت و رفع این معضلات بر عهده چه کسی است؟ دولت به عنوان نهاد متولی امور عمومی یا مردم و بخشهای غیردولتی؟ پاسخ صحیح و منطقی در بستر تجربههای موفق کشورمان، پرهیز از تقابل این دو و در عین حال، پذیرش یک همافزایی ساختاری است. میتوان گفت که سیاستهای کلان دولتی و فعالیتهای خیریه، همچون دو بال یک پرنده هستند؛ بدون یکی، پرواز جامعه به سمت تعالی و امنیت اجتماعی ممکن نخواهد بود.
دولت به عنوان نهاد تصمیمگیرنده و سیاستگذار، وظیفهای خطیر و سنگین بر عهده دارد. سیاستهای دولتی باید بر پایه عدالتمحوری و چشمانداز بلندمدت تدوین شوند. وقتی صحبت از بحرانهای اجتماعی میشود، نقش دولت فراتر از واکنشهای مقطعی است. دولت باید بسترهای قانونی، زیرساختی و مالی را فراهم آورد تا ریشههای نابرابری خشکیده شود. بودجهریزی صحیح برای آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی، تصویب قوانین حمایتی از اقشار آسیبپذیر و نظارت دقیق بر اجرای آنها، وظایفی است که تنها با ظرفیت عظیم حاکمیتی قابل انجام است. اگر دولت در این عرصه کوتاهی کند یا سیاستهای غیرواقعی اتخاذ نماید، فشار ناشی از بحرانها به بدنه جامعه وارد شده و کنترل آن از دست بخشهای کوچکتر خارج میشود.
اما در کنار این ساختار عظیم دولتی، نقش «خیریهها» و نهادهای مردمینهاد به عنوان بازوی اجرایی و پرانرژی جامعه، انکارناپذیر است. خیریهها ویژگیهای منحصربهفردی دارند که آنها را مکمل دولت میسازد؛ انعطافپذیری بالا، سرعت عمل در مواجهه با حوادث غیرمترقبه، و نزدیکی مستقیم به بدنه مردم. وقتی بحرانی مانند زلزله رخ میدهد یا خانوادهای در ناامیدی مطلق فرو میرود، بروکراسی اداری ممکن است سرعت رسیدگی را کاهش دهد، اما خیریهها با تکیه بر روحیه نوعدوستی و کمکهای مردمی، بهسرعت چتر حمایتی خود را گسترش میدهند.در فرهنگ غنی اسلامی-ایرانی ما، خیریهها تنها نهادهای مالی نیستند، بلکه کانونهای تولید امید و اعتماد اجتماعیاند.
نکته حیاتی آن است که این دو بال نباید به جای یکدیگر عمل کنند، بلکه باید در کنار هم قرار گیرند. اگر دولت تصور کند که میتواند تمام امور را بدون اتکا به ظرفیت مردمی پیش ببرد، دچار کارآمدی پایین و فساد اداری خواهد شد و اگر خیریهها تصور کنند که میتوانند جایگزین سیاستهای کلان شوند، تلاشهایشان مقطعی و ناپایدار باقی میماند. مدل موفق، مدل «حکمرانی مشارکتی» است. در این مدل، دولت با تسهیلگری و صدور مجوزها، میدان را برای ورود خیریهها باز میکند و حتی از طریق یارانهها و معافیتهای مالیاتی، فعالیتهای خیریه را تشویق میکند. در مقابل، خیریهها با شفافیت مالی و گزارشدهی دقیق، به دولت در شناسایی نقاط حاد بحرانی کمک میکنند تا سیاستگذاریها دقیقتر صورت گیرد.
در نهایت، حل بحرانهای اجتماعی یک مسیر دوطرفه است. دولت با تدوین سیاستهای هوشمندانه و عدالتخواهانه، زمین بازی را امن و مساعد میسازد و خیریهها با بهرهگیری از سرمایه اجتماعی و نیات خیر، در این زمین به بازی میپردازند تا گلهای پیروزی بر فقر و تبعیض به ثمر بنشیند. تقویت این همافزایی، ضامن سلامت جامعه و تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی است که در آن رفاه عمومی و حمایت از محرومان، اوجبان همگانی تلقی میشود.
