به گزارش پایگاه خبری عصر توس: نشستهای تخصصی تأمین مالی و توسعه اقتصادی خراسان رضوی با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، سیدمحمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر، اعضای هیأتمدیره بانک شهر، معاونین استاندار و شهرداران سراسر استان و سازمان همیاری شهرداری ها رئیس و اعضای اتاق بازرگانی خراسان رضوی، شکل یابی رویکردی نوین در مدیریت اقتصادی استان بود؛ جهتگیری مبتنی بر همگرایی نهادی، همسویی سیاستی و اعتماد راهبردی به بخش خصوصی که نتایج آن در بهبود شاخصهای اقتصادی استان نمایان شده است.
دیدگاه و مواضع غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، در جلسات تخصصی تأمین مالی و نشستهای مشترک با فعالان اقتصادی و نظام بانکی، فراتر از گزارش عملکرد یا ارائه آمارهای مقطعی، بیانگر شکلگیری یک گفتمان و استراتژی مدیریتی منسجم و هدفمند در سطح استان است. گفتمانی که محور آن، همگرایی دستگاهها، همسویی نهادهای اثرگذار و تعریف توسعه اقتصادی بر پایه مشارکت واقعی بخش خصوصی است.
تأکید استاندار بر سهم ۹۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد خراسان رضوی، نشاندهنده درک صحیح از ساختار اقتصادی استان و ضرورت تغییر نقش دولت از «مداخلهگر» به «تسهیلگر» است. این نگاه، در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیتهای جدی مواجه است، بهعنوان یک فرصت و مزیت راهبردی برای استان تلقی میشود و سیاست حمایت همهجانبه از فعالان اقتصادی را به یک ضرورت مدیریتی غیر قابل انکار بدل میکند.
رویکرد تصمیمگیری استانی، از دیگر محورهای برجسته در نوع نگاه مظفری است. تلاش برای حل مسائل استان بدون اتکای صرف به مرکز، فعالسازی شوراهای استانی با حضور نمایندگان قوا در سطح استان و ارائه پیشنهادهای اجرایی در سطح ملی، نشان میدهد که مدیریت استان به مرحلهای از جهش و اعتماد به ظرفیتهای درونی رسیده است. نتیجه این رویکرد، افزایش سرعت عمل، کاهش بروکراسی و ارتقای کیفیت تصمیمسازی و تصمیمگیری در خراسان رضوی بوده است.
در همین راستا ارتقای رتبه فضای کسبوکار استان از جایگاههای پایینتر به رتبه نخست کشور در سال ، نمودی عینی از همین همسویی و تعامل مؤثر با بخش خصوصی است. استاندار خراسان رضوی، بهجای تمرکز بر اقدامات مقطعی، بر برگزاری نشستهای تخصصی هفته ای، شنیدن دغدغههای فعالان اقتصادی و اصلاح فرآیندها تأکید کرده؛ مسیری که به بهبود پایدار شاخصها انجامیده است.
نکته قابل تاکید و اتکا در تحلیل اثر و نتایج جهتگیریهای غلامحسین مظفری ،در حوزه تعاملات خارجی و صادرات مبتنی بر استفاده هوشمندانه از مزیتهای ژئوپلیتیکی و دیپلماتیک استان است. وجود بزرگترین نمایندگی وزارت امور خارجه در مشهد و فعالیت چندین سرکنسولگری، ظرفیتی کمنظیر برای توسعه صادرات فراهم کرده که نتیجه آن، ثبت رشد ۳۶ درصدی صادرات استان در شرایطی است که میانگین صادرات کشور با افت مواجه بوده است.
بنابراین با همین رویکرد و راهبری های استاندار میتوانم چشم انداز روشنی برای مردم استان خراسان رضوی ترسیم کرد.
