به گزارش پایگاه خبری عصر توس، نمایندگان در نشست علنی روز گذشته (یک شنبه، ۱۵ مرداد) مجلس شورای اسلامی با کلیات گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری -صنعتی سرخس با ۱۶۳ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با ماده واحده لایحه مذکور با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در این ماده واحده آمده است: به دولت اجازه داده میشود در استان خراسان رضوی در محدوده خارج از نقاط جمعیتی به شرح نقشه پیوست و گزارش توجیهی، منطقه آزاد تجاری- صنعتی سرخس را ایجاد کند.
تبصره ۱- منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایجاد شده با رعایت تبصرههای ذیل و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن اداره میشود. هرگونه تغییر در محدودههای مصوب، منوط به پیشنهاد هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
تبصره ۲- اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز طرحهای سرمایهگذاری و توسعهای مناطق، در این منطقه، منوط به تأیید محصورشدن محدوده مدنظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان هر منطقه میتواند بخشهایی از محدوده قانونی مصوب منطقه را به تدریج محصور و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران به عملیاتیکردن آن اقدام کند.
تبصره ۳- سازمان منطقه موظف است ظرف یکسال ونیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرح های ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. شورایعالی موظف است حداکثر ظرف ششماه پس از دریافت طرح جامع، به تصویب آن اقدام و مراتب را برای اجرا ابلاغ کند.
تبصره ۴- حکم تبصره (۳) قانون ایجاد ۷منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد ۱۳منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۹ در خصوص این منطقه لازمالاجراست.
تبصره ۵- مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در محدوده این منطقه، صرفاً به اشخاصی اعطا میشود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند. تردد خودروهای فوق صرفاً در محدوده مصوب پیوست این قانون امکانپذیر است.
تبصره ۶- دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است هر ششماه یکبار گزارش عملکرد منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایجاد شده به موجب این قانون را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تصویب ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون
در نشست روز گذشته همچنین نمایندگان مجلس با ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی دوغارون با ۱۶۱ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در جلسه با کلیات این لایحه موافقت کردند. نمایندگان مجلس در این نشست با ماده واحده این لایحه با ۱۶۶ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس این ماده واحده؛ به دولت اجازه داده میشود در استان خراسان رضوی در محدوده خارج از نقاط جمعیتی به شرح نقشه پیوست و گزارش توجیهی، منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون را ایجاد کند.
تبصره ۱- منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایجاد شده با رعایت تبصرههای ذیل و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ /۶ / ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن اداره میشود. هرگونه تغییر در محدودههای مصوب، منوط به پیشنهاد هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
تبصره ۲ – اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز طرحهای سرمایهگذاری و توسعهای مناطق، در این منطقه، منوط به تأیید محصورشدن محدوده مدنظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان هر منطقه میتواند بخشهایی از محدوده قانونی مصوب منطقه را به تدریج محصور و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتینمودن آن اقدام کند.
تبصره ۳ – سازمان منطقه موظف است ظرف یکسال ونیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرح های ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. شورایعالی موظف است حداکثر ظرف ششماه پس از دریافت طرح جامع، نسبت به تصویب آن اقدام و مراتب را برای اجرا ابلاغ کند.
تبصره ۴ – حکم تبصره (۳) قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۳۰ / ۰۲ / ۱۳۹۹ در خصوص این منطقه لازمالاجراست.
تبصره ۵ – مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در محدوده این منطقه، صرفاً به اشخاصی اعطا میشود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند. تردد خودروهای فوق صرفاً در محدوده مصوب پیوست این قانون امکانپذیر است.
