به گزارش پایگاه خبری عصر توس وبه نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، سیدمرتضی مدنی با اعلام این خبر اظهار کرد: پرونده گران فروشی و درج نکردن قیمت برای یک واحد صنفی عرضه کننده لوازم خانگی در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی مشهد رسیدگی شد.
مدنی بیان کرد: کارشناسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در بازرسی از یک واحد صنفی عرضه کننده لوازم خانگی، گزارش تخلف را برای رسیدگی به شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مشهد ارسال کردهاند.
وی افزود: شعبه با توجه به استعلام انجام شده و ارائه نکردن مدارک قانونی، تخلف را محرز اعلام و متهم را در مجموع به پرداخت ۲۰ میلیارد و ۶۹۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
