به گزارش پایگاه خبری عصرتوس، علی الستی مدیر کمیسیون مالیات و عوارض سازمان نظامپزشکی مشهد گفت: آمارهای مختلفی که از فرار مالیاتی پزشکان رسانهای شده به دلیل ضعف در جمعآوری دادهها با واقعیت تفاوت زیادی دارد؛ سامانههای مالیاتی، برخی از صنوف دیگر را نیز در حیطه پزشکی طبقهبندی میکنند.
او افزود: به عنوان مثال برخی مراکز توانبخشی که از بهزیستی مجوز میگیرند و فروشندگان کالای طب یا تجهیزات پزشکی را نیز در آمار پزشکان آورده و با هم ادغام میکنند، از سوی دیگر به دلیل ضعف سیستمهای اطلاعاتی و جزیرهای عمل کردن سامانههای اطلاعاتی دستگاههای مختلف، آمارها واقعی نیست.
مدیر کمیسیون مالیات و عوارض سازمان نظامپزشکی مشهد ادامه داد: تعداد زیادی از پزشکان در این سالها مهاجرت کردهاند و عدهای نیز به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی در حرفه پزشکی فعالیت ندارند که متأسفانه هنوز در فهرست اظهارنامه مالیاتی نامشان دیده میشود؛ در این میان نام برخی از افراد فوت شده و یا شهدایمدافع سلامت نیز مشهود است.
الستی بیان کرد: وقتی پزشکی یک بار برای دریافت پروانه مطب به سازمان نظام پزشکی مراجعه کرد و اطلاعاتش ثبت شد، ما به چشم عضو سازمان به او نگاه میکنیم، اما به دلایلی که گفتم ۱۷هزارعضو سازمان نظامپزشکی مشهد فعال نیستند؛ اما همین آمار ۱۷هزارنفره بهانهای برای سازمانهای مختلف از جمله سازمان امورمالیاتی است.
او با اشاره به استفاده بیشتر جامعه پزشکی از کارتخوان در ارائه خدمات، تصریح کرد: چند سال پیش موضوع کارتخوانها انعکاس مناسبی پیدا نکرد و جامعه پزشکی با استفاده از کارتخوان مسئله نداشت. موضوع مورد اعتراض، نصب صندوق فروشگاهی در مطبها به عنوان نخستین صنف بود که هم کار کردن با آن به سادگی استفاده از کارتخوان نبود و هم اینکه هزینههای خریداری، نصب و تعمیر و نگهداری را به مطبها تحمیل میکرد. از طرفی برخی بانکها حاضر به ارائه خدمات دستگاه کارتخوان به برخی از مطبهای ما به دلیل تراکنش پایین روزانه نبوده و نیستند و سازمان نظام پزشکی در این خصوص با نامهنگاری و رایزنی سعی کرده نظر مساعد بانکها را جلب و جذب نماید.
